المالية تضخ 6 مليارات جنيه لدعم مستحقات الشركات المصدرة في دفعة جديدة
المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا لدعم السيولة لدى الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، حيث أعلن الوزير أحمد كجوك عن إتاحة هذه المبالغ للمشحونات التي تمت قبل مطلع يوليو 2024، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الدولة المستمرة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين معدلات التصدير الوطنية بشكل ملموس.
إجراءات صرف المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا
أكدت الوزارة أن الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي مطالبة باتباع خطوات إجرائية محددة لضمان الحصول على مستحقاتها في الموعد المقرر، وتتضمن هذه العملية تقديم الطلبات الرسمية ضمن الإطار الزمني المعلن، ويشمل ذلك الآتي:
- تقديم طلبات الاستفادة خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر.
- الالتزام بمطابقة الفواتير مع سجلات الشحنات السابقة لأول يوليو 2024.
- تجهيز المستندات المؤيدة لصحة التعاملات التصديرية المعنية بالصرف.
- انتظار معالجة البيانات قبل موعد التوزيع المحدد في 22 أكتوبر.
- متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لاستكمال أي بيانات إضافية مطلوبة.
تاريخ التعامل مع المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا
استعرض الوزير مسيرة الدعم المقدم للقطاع التصديري خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى سداد ما يتجاوز 80 مليار جنيه، وتستهدف المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا كجزء من خطة أوسع لإنهاء كافة المتأخرات خلال العامين المقبلين، كما تم تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم مسار الصادرات المتنامي.
| المؤشر المالي | قيمة الدعم والهدف |
|---|---|
| مخصصات الموازنة الحالية | 48 مليار جنيه |
| دعم الصادرات المستهدف | 28 مليار جنيه |
آليات استدامة المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا
يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الاستثمار لتطوير منظومة الصادرات، حيث تعد المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا ركيزة أساسية لتوفير السيولة، كما تم صرف نحو 12.6 مليار جنيه لـ 2500 شركة خلال العام الماضي، وتؤكد هذه التوجهات حرص الدولة على زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات سنويًا لضمان تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية المختلفة.
تواصل الوزارة تنفيذ استراتيجيتها لتصفية المستحقات المتأخرة، حيث تمثل المالية تخصص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا دفعة قوية للاقتصاد، وتعمل الحكومة من خلال هذه القرارات على ضمان تدفقات نقدية مستقرة تدعم المصدرين، مما يساعدهم على توسيع أنشطتهم وتجاوز التحديات التمويلية الراهنة بمرونة وكفاءة عالية.