كهرباء مصر تكشف شروطا جديدة ومفاجئة لتركيب العدادات الكودية للمشتركين المستهدفين
العداد الكودي هو محور اهتمام أصحاب العقارات حاليًا، فقد كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا تفرض دائمًا استبدال الجهاز، إذ يقتصر الأمر في كثير من الحالات على تحديث البيانات التقنية داخل سجلات الشركة، وهو ما يجنب المواطنين دفع تكاليف إضافية غير ضرورية، شريطة مطابقة المعايير الفنية المحددة.
تسهيلات تحويل العداد الكودي للنظام القانوني
أكد مسؤول بالوزارة أن شركات التوزيع تجري معاينة فنية دقيقة لضمان أن كل عداد كودي يخدم وحدة سكنية مستقلة، مع التحقق من سلامة التوصيلات الكهربائية، كما يمكن لأصحاب العقارات القديمة والمنشأة قبل عام 1975 إتمام عملية التحويل للعداد الكودي دون اشتراط تقديم رخصة بناء أو نموذج تصالح، وذلك بتقديم وثائق رسمية تثبت أقدمية البناء لضمان استقرار الوضع القانوني للوحدة السكنية.
| المتطلب | التفاصيل |
|---|---|
| الحالة الفنية | مطابقة التوصيلات للاشتراطات |
| إثبات الأقدمية | مستندات رسمية للعقارات القديمة |
ضوابط ومستندات اعتماد العداد الكودي
تخضع عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لمجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن تنظيم استهلاك الطاقة وتفادي أي تلاعب قانوني، وتتضمن هذه الضوابط والمعايير ما يلي:
- وجود عداد كهرباء قانوني أصلي يغذي العقار بالكامل.
- تقديم ما يثبت تاريخ إنشاء المبنى من الضرائب العقارية.
- تخصيص عداد مستقل لكل طابق أو وحدة سكنية داخل المبنى.
- تقديم عقد ملكية أو إيصال سداد للعداد القديم الأصلي.
- توفير صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
خطوات إتمام إجراءات العداد الكودي
تتمثل الخطوة الأولى في التحول نحو الوضع القانوني للعداد الكودي في استخراج مستند أقدمية العقار، ثم تقديم ملف كامل إلى شركة التوزيع المختصة، لتقوم اللجان الفنية بمراجعة المستندات والتحقق من واقع العقار ميدانيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل رسمي، وهذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى تقنين أوضاع المباني القديمة وضمان حقوق المنتفعين.
يُعد تحديث بيانات العداد الكودي خطوة إدارية تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء، وتؤكد الوزارة أن التسهيلات الحالية مخصصة لحماية حقوق الملاك الذين يعانون من صعوبة الحصول على تراخيص بناء حديثة، مما يجعله إجراءً إيجابيًا لتعزيز استقرار الخدمة وتجنب المحاسبة بنظام الممارسة الذي قد يحمل الملاك أعباءً إضافية غير محددة بدقة.