تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.2% خلال شهر يونيو الماضي

التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو بفضل انخفاضات ملموسة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تشكل جزءًا كبيرًا من سلة الاستهلاك للمواطنين، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التوجه الإيجابي الذي يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهور الماضية، وهو ما يخدم الاستقرار العام للسوق.

ما أسباب تراجع التضخم في مصر؟

شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 289.5 نقطة خلال يونيو، ويعود الفضل في هذا التراجع إلى هبوط أسعار العديد من المجموعات السلعية التي شهدت طلبًا أقل أو وفرة في المعروض، ومن أبرز هذه المجموعات ما يلي:

• الخضروات التي انخفضت بنسبة 12.1%.
• اللحوم والدواجن بتراجع بلغ 6.4%.
• الأمتعة الشخصية التي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
• مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%.
• معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%.

اقرأ أيضاً

أخبار عامة

بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر في المدن الجديدة

انخفاض أسعار الغذاء يقود التراجع الشهري

أدى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.2% إلى تحسن طفيف في المؤشرات العامة، حيث لعب قسم الطعام والمشروبات دورًا حيويًا في دفع هذا الانخفاض الشهري بنسبة 3.7%، ورغم أن التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو، إلا أن هناك قطاعات أخرى شهدت ارتفاعات متباينة مثل المسكن والخدمات الملحقة به.

شاهد أيضاً

أخبار عامة

تراجع أسعار النفط العالمية تزامناً مع مساعي استئناف الملاحة بمضيق هرمز

التضخم السنوي في مصر يسجل مسارًا نزوليًا

أظهرت البيانات أن التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو مقابل 13% في مايو، مما يشير إلى استمرار التهدئة السعرية، ومع ذلك لا يزال التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو في ظل وجود زيادات سنوية في بنود أخرى، حيث سجلت الإيجارات الفعلية ارتفاعات كبيرة، كما أثرت تكاليف النقل والتعليم على المؤشر العام للأسعار بشكل ملحوظ.

السكن والنقل يقودان الارتفاعات السنوية

بينما التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو، سجلت أقسام مثل التعليم والرعاية الصحية زيادات ملحوظة على أساس سنوي، مما يوضح أن التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو بفعل السلع الغذائية بينما تستمر الخدمات في تسجيل قفزات، وحينما ننظر إلى البيانات نجد أن التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو كدلالة على تغير موازين القوى بين قطاعات الإنفاق المختلفة.

يستمر التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتوجهات السوقية في التأثير على مؤشرات الأسعار المحلية، حيث يُظهر التضخم العام السنوي يتراجع إلى 12.2% في يونيو اتجاهًا نحو تباطؤ الضغوط، مما يمنح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس وسط تذبذبات الأسعار المتباينة التي شهدتها قطاعات السكن والخدمات التعليمية خلال الفترة الحالية التي تتسم بتحولات هيكلية في معدلات الإنفاق اليومي.