هاربور إنرجي تعلن تصفية كامل مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الحكومة المصرية بنجاح
هاربور إنرجي سجلت انخفاض المستحقات المتأخرة لمصر إلى صفر خلال النصف الأول من عام 2026، وهو مؤشر يعكس استقرار التدفقات المالية وتطور كفاءة العمليات التشغيلية، كما تأتي هذه النتائج مدعومة بقوة الأداء في منطقة شمال أفريقيا، حيث تواصل هاربور إنرجي تعزيز استثماراتها في مشاريع الاستكشاف والتطوير لضمان تعظيم الإنتاج المتاح.
أداء عمليات هاربور إنرجي في مصر
تعتمد هاربور إنرجي على محفظة متنوعة في مصر تشمل أربعة مراكز إنتاج حيوية، أبرزها غرب دلتا النيل ومنطقة دسوق، حيث تسعى الشركة لتطوير موارد جديدة بالقرب من البنية التحتية القائمة، وهو ما يسهم في سرعة الربط وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للبدء بالإنتاج، إضافة إلى ذلك حققت هاربور إنرجي اكتشافات واعدة عززت من قدراتها التنافسية في المنطقة، ويمكن تلخيص أبرز هذه الاكتشافات في القائمة التالية:
- اكتشاف فيوم الذي يعد إضافة نوعية لمشاريع الشركة.
- اكتشاف الملك في منطقة غرب دلتا النيل.
- اكتشاف إي زد زد في منطقة دسوق.
- تسريع وتيرة الربط لتقليل تكاليف التطوير.
تطورات اتفاقية دسوق وانعكاساتها
شهدت شروط اتفاقية اقتسام الإنتاج في منطقة دسوق تحسنا ملحوظا بفضل جهود هاربور إنرجي، حيث تم إضافة مساحات توسعية جديدة، فضلا عن زيادة حصة الإنتاج وتحسين أسعار الغاز، وهذه الخطوات تمنح هاربور إنرجي مرونة عالية لإدارة عملياتها بحصة تشغيلية كاملة، مما يعزز الاستفادة من الفرص المستقبلية في هذه المنطقة الواعدة، كما يوضح الجدول التالي مقارنة سريعة لبعض المؤشرات:
| المؤشر | الحالة الراهنة |
|---|---|
| مستحقات الحكومة | صفر دولار |
| تكلفة إنتاج الغاز | أقل من 6 دولارات |
مستقبل تكاليف الإنتاج في شمال أفريقيا
تخطط هاربور إنرجي لخفض تكلفة إنتاج الغاز في شمال أفريقيا لتكون أكثر تنافسية خلال الفترة الممتدة من 2026 وحتى 2030، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على رفع كفاءة التشغيل والاستفادة القصوى من الموارد المكتشفة حديثا، مما يضمن استمرارية زخم النمو في عمليات هاربور إنرجي، وتظل الشركة ملتزمة بتطوير البنية التحتية لدعم طموحاتها في خفض التكاليف التشغيلية لكل ألف قدم مكعبة.
تؤكد هذه البيانات متانة الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية والقطاع الخاص الأجنبي، حيث يمثل وصول مستحقات هاربور إنرجي إلى صفر دلالة على نجاح المساعي المشتركة لتسوية الالتزامات المالية وتنشيط الاستثمارات، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من زيادة تدفقات الطاقة وتنمية الموارد الطبيعية في البلاد.