أزمة الأداء العلني تضع مصير الإنتاج السينمائي المصري في مهب الريح
حق الأداء العلني في مصر عاد ليثير الجدل من جديد بين نقابة المهن التمثيلية وغرفة صناعة السينما، إذ تسببت قرارات أشرف زكي الأخيرة في تصعيد المواجهة بين الطرفين، مما وضع مستقبل التعاقدات الفنية في مهب الريح وأثار مخاوف المنتجين من تبعات قانونية واقتصادية قد تعطل عجلة الإنتاج الدرامي والسينمائي في البلاد.
تصعيد نقابة المهن التمثيلية بشأن حق الأداء العلني
أعلن نقيب المهن التمثيلية عن خطوات تنفيذية صارمة تفرض تطبيق حق الأداء العلني بشكل فوري، حيث ألزم الفنانين بعدم إبرام أي عقود جديدة دون الرجوع للنقابة لضمان التوافق مع نصوص القانون، ملوحاً بتوقيع عقوبات إيقاف قاسية على المخالفين للقرارات، وهذا الإجراء دفع الممثلين للتمسك بحقوقهم المالية المتصلة بإعادة عرض أعمالهم على القنوات والمنصات الرقمية، خاصة وأن هذه المطالب تحظى بدعم قانوني وتشريعي بعد تحركات برلمانية سابقة في مجلس الشيوخ، مما جعل تطبيق حق الأداء العلني واقعاً يواجه معارضة شرسة من أطراف العملية الإنتاجية الذين يرفضون الإجبار على دفع مبالغ إضافية تتجاوز أجور الفنانين المتفق عليها مسبقاً.
موقف غرفة صناعة السينما من حق الأداء العلني
ردت غرفة صناعة السينما ببيان شديد اللهجة ترفض فيه فرض هذا القانون من طرف واحد، معتبرة أن الإصرار على تطبيق حق الأداء العلني سيؤدي إلى نتائج كارثية على صناعة الفن المصرية، وقد أوضح المنتجون أنهم يواجهون صعوبات جمة في حصر القنوات والمنصات الخارجية التي تعرض المحتوى، وإليكم أبرز التحديات التي يواجهها المنتجون:
- عجز المنتجين عن تحصيل عوائد من المنصات الرقمية الدولية.
- احتمالية توقف القنوات عن شراء الأعمال المصرية بسبب الأعباء المالية.
- تضخم ميزانيات الإنتاج بما لا يتحمله السوق حالياً.
- صعوبة التوفيق بين الأجور المرتفعة والمطالب المالية الإضافية.
- خطر توقف دوران رأس المال في شركات الإنتاج المحلية.
| المسؤول | وجهة النظر |
|---|---|
| أشرف زكي | تفعيل حق الأداء العلني لحماية حقوق المبدعين |
| جمال العدل | رفض المطالب المالية الإضافية رغم دفع الأجور المليونية |
الخلاف حول جدوى تطبيق حق الأداء العلني
يرى المعترضون من صناع السينما أن الفنان يتقاضى أجره كاملاً دون تحمل مخاطر الخسارة المادية، بينما يصر الجانب النقابي على أن حق الأداء العلني يمثل استحقاقاً أصيلاً للمبدعين عن إعادة استغلال أعمالهم، وتستمر هذه الفجوة في الاتساع مع غياب آليات واضحة تضمن التوازن بين حقوق الفنانين وحماية استمرارية الاستثمار في الإنتاج الفني داخل مصر، حيث يخشى أصحاب الشركات من أن يؤدي ضغط تطبيق حق الأداء العلني إلى هروب رؤوس الأموال نحو أسواق أخرى لا تفرض مثل هذه الالتزامات المالية المعقدة.
انقسام الوسط الفني بين مطالب النقابات بتفعيل حق الأداء العلني وموقف المنتجين الرافض للضغوط المالية يكشف عن أزمة هيكلية في تنظيم السوق، إذ يتوقف حسم هذا الصراع على الوصول لصيغة توافقية توازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان عدم انهيار منظومة الإنتاج السينمائي والدرامي، فالمرحلة المقبلة تتطلب حواراً جاداً لإنهاء حالة الاحتقان المتصاعدة.