مصرف سوريا المركزي يحدد إجراءات استبدال العملة الورقية القديمة من الأسواق المحلية
سحب الليرة القديمة هي الخطوة الرسمية الجديدة التي أعلن عنها مصرف سوريا المركزي اليوم، حيث بات بإمكان المواطنين البدء بإجراءات استبدال الأوراق النقدية عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مع الحفاظ على خيار المراجعة المباشرة في مراكز البريد المنتشرة في المحافظات السورية لتسهيل العملية على جميع الفئات الراغبة في إتمام هذا الإجراء.
آلية تنفيذ سحب الليرة القديمة رقمياً
أتاح مصرف سوريا المركزي للمواطنين إمكانية حجز موعد مسبق عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث يتلقى المتقدم رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل الموعد المحدد عند توافره، ومن ثم يتوجه المراجع إلى الفرع المعني لتسليم العملة القديمة وإتمام الإجراءات اللازمة، مع الإشارة إلى أن تحويل قيمة المبالغ يتم إلى الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة دون أي رسوم أو ضرائب إضافية، وتجدر الإشارة إلى أن سحب الليرة القديمة يراعي الضوابط التالية لضمان سير العملية بسلاسة:
- التقديم متاح حصراً للأشخاص الطبيعيين دون الاعتباريين.
- يجب تقديم طلب سحب الليرة القديمة لمرة واحدة فقط طوال فترة العملية.
- لا قيود على فئات العملة أو عدد الأوراق النقدية المقدمة.
- البيانات الشخصية تخضع لسرية تامة وتستخدم لأغراض الاستبدال فقط.
توزيع مراكز سحب الليرة القديمة جغرافياً
تستمر عملية سحب الليرة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف والمنافذ البريدية المعتمدة، بالتوازي مع تفعيل المنصة الإلكترونية التي تغطي كافة المناطق الأخرى لتعزيز كفاءة الاستبدال، حيث يعمل المصرف على تنظيم هذه التجمعات المالية بجدول مبسط يوضح طبيعة التعامل المالي:
| المسار المتاح | طبيعة المعاملة |
|---|---|
| المنصة الإلكترونية | حجز مواعيد رقمية |
| مراكز البريد | استبدال مباشر وميداني |
الجدول الزمني لسحب الليرة القديمة
انطلقت هذه العملية عقب قرار المصرف في يوليو الماضي، والذي حدد موعداً نهائياً لإنجاز هذه المهام بحلول الثلاثين من شهر يوليو عام 2026، حيث تمتد مرحلة سحب الليرة القديمة على مدار خمس سنوات كاملة تتيح للمواطنين فرصة كافية لتسليم ما لديهم من أوراق نقدية، مع التشديد على ضرورة تجاهل أي وسطاء خارجيين والاعتماد الكلي على المنصات الرسمية التي يوفرها البنك لضمان حماية حقوق المودعين.
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية ضمن استراتيجية البنك لتحديث هيكلية النقد المتداول، حيث تضمن الرقابة الصارمة على مراحل سحب الليرة القديمة وصول المستحقات المالية إلى أصحابها بكل دقة، كما يساهم النظام الرقمي الجديد في تخفيف الازدحام داخل الفروع، مما يعكس حرص المؤسسة على تحسين تجربة المتعاملين وضمان سير العمليات النقدية بمرونة عالية تخدم الاقتصاد الوطني.