توجيهات جديدة لوزارة الكهرباء بشأن تحويل العدادات الكودية إلى نظام قانوني دائم
تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح أصبح الآن مساراً متاحاً للمواطنين بفضل التوجيهات الأخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تهدف إلى تقنين أوضاع المشتركين، حيث يسعى الدكتور محمود عصمت إلى تيسير الإجراءات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تغيير صفتهم التعاقدية مع شركات توزيع الكهرباء، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التحصيل وضمان وصول الخدمة للمستحقين بصورة شرعية ومستقرة.
ضوابط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تعتمد عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني على معايير فنية وإدارية محددة تضمن حق الدولة وحق المواطن في آن واحد، إذ تتولى شركات التوزيع فحص طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني من خلال مراجعة تاريخ إنشاء العقار ووجود عدادات قانونية سابقة تخدم المبنى الأصلي، ومن المهم معرفة أن هذه العملية لا تتطلب شهادة تصالح في حالات معينة حددتها اللوائح التنظيمية لضمان العدالة في التعامل مع مختلف الشرائح السكنية التي تطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وفيما يلي تفصيل لأبرز الخطوات والمستندات المطلوبة:
- تقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومي.
- إرفاق مستند يثبت تاريخ أقدمية العقار أو فاتورة كهرباء قانونية قديمة.
- تقديم ما يفيد من الضرائب العقارية عن العقار محل الطلب.
- توفير صور مستندات الملكية أو العقود الموثقة للوحدة السكنية.
- إيصال سداد رسوم المعاينة المقررة من الشركة لإنهاء تحويل العداد الكودي إلى قانوني.
تأثير إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تساهم خطوة تحويل العداد الكودي إلى قانوني في ضبط منظومة استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث توفر للمستهلك استقراراً في الخدمة وتبعده عن أي عقوبات قد تترتب على استمرار وضع العدادات الكودية في غير سياقها الصحيح، وتجدر الإشارة إلى أن الفارق بين الحالتين يتضح في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | العداد الكودي | العداد القانوني |
|---|---|---|
| طبيعة التعاقد | عداد مؤقت | تعاقد دائم |
| المركز القانوني | صيغة تحفظية | علاقة قانونية كاملة |
خطوات تنفيذ تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يتطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني التوجه إلى هندسة الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الأوراق الثبوتية التي تدعم الطلب، وبعد تقديم الأوراق تقوم اللجان الفنية بإجراء معاينة ميدانية لضمان مطابقة العداد للوحدة، وفي حال استيفاء كافة الشروط يتم اعتماد طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني وإدراج البيانات في قاعدة بيانات الشركة، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الحالات لا تتطلب استبدال الجهاز فعلياً بل يكفي تعديل البيانات المسجلة على النظام لتصبح صفة العداد قانونية بشكل نهائي ورسمي.