تسهيلات جديدة لثلاث فئات لتحويل العداد الكودي إلى دائم دون تصالح
تحويل العداد الكودي لقانوني دون تصالح يمثل توجهًا حكوميًا جديدًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يسعى وزير الكهرباء إلى تقليص الفجوة الإدارية أمام المستحقين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، خاصة مع اقتراب تطبيق تحديثات أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن المسارات المتاحة لتقنين أوضاع عداداتهم بعيدًا عن التعقيدات الروتينية.
تيسيرات تحويل العداد الكودي لقانوني
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة توجيهات تهدف إلى تسريع فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات الفنية والمعاينات الميدانية بدقة، حيث يُعد تحويل العداد الكودي لقانوني دون تصالح خطوة محورية لضمان استقرار الخدمة، وتجنب نظام المحاسبة الموحد الذي يفتقر إلى مزايا الشرائح المنزلية، إذ يهدف هذا التوجه إلى دمج أكبر قدر من الوحدات داخل المنظومة الرسمية المعتمدة.
حالات تحويل العداد الكودي لقانوني
تستهدف القرارات الأخيرة فئات محددة يمكنها إتمام عملية تحويل العداد الكودي لقانوني دون تصالح، وهي الحالات التي تمتلك سندات تاريخية للمبنى أو كانت تتمتع بخدمة قانونية سابقة، حيث توضح القائمة التالية طبيعة هذه الفئات المستثناة من شرط تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء وفق المعايير الفنية الجديدة:
- العقارات القديمة المسجلة رسمياً قبل عام 1975.
- الوحدات التي كانت تحتوي على عداد قانوني رئيسي سابق.
- المباني التي توفر مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشائها بدقة.
- العقارات التي ركبت عدادات كودية لتوزيع الأحمال لا للمخالفة.
- الحالات التي تستوفي معاينة فنية تؤكد استقلالية الوحدات.
وتشير البيانات الصادرة عن شركات التوزيع إلى وجود فوارق جوهرية في طرق المحاسبة التي تتبعها الهيئة، حيث يوضح الجدول التالي أبرز الاختلافات بين النوعين:
| وجه المقارنة | العداد الكودي | العداد القانوني |
|---|---|---|
| طريقة المحاسبة | تعريفة موحدة ثابتة | نظام شرائح تصاعدي |
| إجراءات التحويل | تتطلب مراجعة فنية | تخضع لتقنين الوضع |
خطوات تحويل العداد الكودي لقانوني
عند البدء في إجراءات تحويل العداد الكودي لقانوني دون تصالح، يلتزم المواطن بتقديم أوراق محددة تثبت صحة البيانات، وتتنوع هذه المستندات بين شهادات العوائد وصور الهوية الوطنية وعقود الملكية الموثقة، وذلك لضمان سرعة معالجة الطلبات في شركات الكهرباء، حيث تسهم هذه الخطوات في استقرار التيار وتجنب غرامات التأخير الناتجة عن عدم شحن الرصيد في الأوقات المحددة للعدادات الكودية.
تلك المساعي الحكومية تهدف إلى تنظيم القطاع وتسهيل عملية تحويل العداد الكودي لقانوني دون تصالح للمستحقين من الفئات المعفاة، مما يساهم بشكل مباشر في ضبط منظومة التحصيل وتوفير استهلاك الطاقة، بالتزامن مع التزام الشركات بتيسير الفحص الفني للطلبات الميدانية لضمان عدالة المحاسبة.