مصر تضع اللمسات الأخيرة لبدء ضخ إنتاج حقل خوفو في البحر المتوسط
الكلمة المفتاحية إنتاج غاز حقل خوفو في مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز مواردها من الطاقة، حيث تستعد القاهرة بالتعاون مع شركة شل العالمية لبدء عمليات الضخ الفعلي في النصف الثاني من عام 2027، ومن المتوقع أن يسجل هذا المشروع معدلات إنتاج مبدئية تصل إلى 45 مليون قدم مكعبة يوميًا لدعم الشبكة القومية.
استراتيجية البدء في إنتاج غاز حقل خوفو
تخطط الحكومة المصرية لربط إنتاج غاز حقل خوفو بالبنية التحتية القائمة في منطقة غرب البرلس، حيث يهدف هذا التوجه إلى اختصار الجدول الزمني للمشروع وتفادي التكاليف الإنشائية الباهظة، بينما تشير التقارير إلى أن هذا الحقل الذي اكتشفته شل في منطقة شمال شرق العامرية يمتلك احتياطيات تقدر بنحو نصف تريليون قدم مكعبة، وهي كميات حيوية لتعويض التراجع في حقول أخرى، ويتضمن سير العمل تنفيذ الخطوات التالية:
- حفر الآبار التنموية اللازمة لاستخراج الغاز.
- تجهيز خطوط الربط المباشرة مع منشآت المعالجة القائمة.
- إجراء الاختبارات التشغيلية لضمان سلامة التدفق.
- دمج الإنتاج ضمن الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي.
- متابعة معدلات الضغط لضمان الاستمرارية.
تحديات وفرص إنتاج غاز حقل خوفو
تأتي خطط تسريع إنتاج غاز حقل خوفو بالتزامن مع مساعٍ أوسع لرفع معدلات الاستخراج في المياه العميقة، حيث تساهم شراكة شل مع كوفبيك في تعزيز الثقة الاستثمارية بقطاع البترول المصري، ويوضح الجدول التالي توزيع الحصص وأهداف الإنتاج الأولية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد جزءًا من طموحات وطنية لتقليص فاتورة الاستيراد ودعم التوازن في سوق الطاقة المحلي:
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| حصة شل | 60 بالمئة من الامتياز |
| حصة كوفبيك | 40 بالمئة من الامتياز |
| الإنتاج اليومي | 45 مليون قدم مكعبة |
أثر توسع إنتاج غاز حقل خوفو على المدى القريب
تراهن مصر على مشاريع متعددة لزيادة إمدادات الطاقة، حيث يتوقع أن يرفد مشروع غرب مينا الإنتاج بنحو 160 مليون قدم مكعبة إضافية يوميًا بحلول عام 2026، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الموارد بالتوازي مع استمرار عمليات إنتاج غاز حقل خوفو، وفي ظل هذه التطورات تمنح الحكومة حوافز تشجيعية للشركات الأجنبية لضمان ضخ المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب، خاصة وأن إنتاج غاز حقل خوفو يمثل حجر زاوية لتعويض الفجوة الاستهلاكية الحالية، مما يعزز من قدرة البلاد على استعادة مستويات الإنتاج السابقة عبر استغلال الموارد الكامنة في المياه المتوسطية.