123 مليون دولار تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر ومدغشقر في قطاعات استراتيجية
التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر وصل إلى 123 مليون دولار خلال عام 2025، وهو رقم يعكس بدايات واعدة لشراكة اقتصادية استراتيجية تتجاوز الحدود التقليدية. تسعى الدولتان إلى استغلال الموارد المتاحة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والزراعة، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثنائي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر يحتاج إلى مزيد من الدفع ليتناسب مع الطموحات المشتركة. جاء هذا التصريح خلال استقبال الوفد الرسمي من مدغشقر، حيث تم بحث سبل رفع كفاءة التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر عبر مائدة مستديرة جمعت كبار المسؤولين. تركزت المناقشات على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتكثيف البعثات التجارية لتنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر خلال الفترة المقبلة.
| المجال | نوع التعاون |
|---|---|
| البنية التحتية | مشروعات الطرق والخدمات اللوجستية |
| التنمية العمرانية | استشارات فنية للمدن الجديدة |
مشاريع البنية التحتية والتبادل التجاري بين مصر ومدغشقر
تعد البنية التحتية ركيزة أساسية لتنمية التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر، حيث تنخرط الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار. تتضمن هذه الجهود تعزيز الربط اللوجستي والخدمي، مع التركيز على تبادل الخبرات الفنية في مجالات التشييد والزراعة، وهي قطاعات حيوية تساهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر بما يحقق النفع للطرفين.
آفاق التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر في الكوميسا
يساهم تجمع الكوميسا في تيسير إجراءات التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر، مما يدعم بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة تفتح أسواقًا جديدة. ولتطوير هذه الشراكة، يجب التركيز على النقاط التالية:
- تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك.
- دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
- تحسين وتطوير شبكات النقل واللوجستيات.
- توسيع نطاق التعاون في التقنيات الزراعية.
- تشجيع التبادل المعرفي في مجالات التعدين.
تؤكد هذه التحركات أن تطوير التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار النمو الاقتصادي، حيث يتم العمل حاليًا على إزالة كافة المعوقات الإجرائية لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة بين البلدين، مما يعزز من التكامل القاري ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات المستدامة بعيدًا عن أي قيود بيروقراطية.