معيط يحدد شرطًا أساسيًا لضمان استقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة
التضخم في مصر يسلك مسارًا تنازليًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يؤكد الدكتور محمد معيط أن اتجاه التضخم نحو الانخفاض يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه شدد على أن استقرار الأسعار يبقى مرهونًا بعدم حدوث صدمات خارجية جديدة قد تعيق هذا التحسن، مما يستوجب توخي الحذر في التخطيط المالي والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات تراجع معدل التضخم
يؤكد المسؤولون أن قياس التضخم يعتمد على سلة دولية واسعة من السلع والخدمات، وهو ما يفسر الفجوة بين الأرقام الرسمية وتصورات المواطنين عن الأسعار، حيث تستمر الضغوط الناتجة عن تكاليف الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، لذا فإن التضخم يظل عرضة للتقلبات، ويسعى البنك المركزي إلى خفض معدلات التضخم لتصل إلى نسبة سبعة بالمئة بحلول عام 2026، وهو هدف يتطلب تماسكًا في أداء الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات الطارئة.
أهمية استقرار سعر الصرف
أصبحت مرونة سعر الصرف ركيزة جوهرية في برنامج الإصلاح، حيث ساهمت في امتصاص الصدمات والقضاء على السوق الموازية للعملة، ويعتمد هذا الاستقرار على عدة عناصر أساسية لضمان استدامة الموارد:
- زيادة التدفقات النقدية من تحويلات المصريين في الخارج.
- تنمية إيرادات قطاع السياحة لتوفير العملة الصعبة.
- نمو الصادرات غير البترولية لدعم الميزان التجاري.
- تعزيز الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.
- الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
تحديات الدين العام والاقتصاد الرسمي
فيما يخص ملف الديون، يوضح الجدول التالي أبرز معايير قياس كفاءة إدارة الدين العام في الدولة:
| المعيار | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة الدين للناتج | مستهدف الخفض التدريجي |
| الفائض الأولي | ضمان استدامة الموارد |
تظل قضية التضخم مرتبطة أيضًا بدمج القطاع غير الرسمي عبر التحول الرقمي والحوافز، حيث يساهم تقليص الاقتصاد الموازي في توسيع القاعدة الضريبية، مما يدعم جهود السيطرة على الأسعار وتعزيز الموارد المالية للدولة بشكل مستدام، وتظل هذه المسارات مجتمعة هي السبيل نحو تحصين التضخم ضد أي تقلبات دولية حادة قد تطرأ على الأسواق العالمية.