وزارة الكهرباء تبدأ إرسال إشعارات نصية لمشتركي العدادات الكودية عبر الهواتف المحمولة
الكهرباء تعلن أحدث تطورات تحويل العدادات الكودية عبر إرسال رسائل نصية لهواتف المواطنين الذين سددوا الرسوم المقررة بقيمة خمسمئة جنيه، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، مما يضمن دمج العقارات ضمن منظومة المحاسبة الرسمية وفق شرائح استهلاك محددة ومستقرة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن معالجة ملف تحويل العدادات الكودية تسير وفق خطة منظمة تهدف لتقنين أوضاع العقارات، حيث يتم إرسال إخطارات نصية للمستفيدين بعد مراجعة بياناتهم بدقة ومطابقتها مع السجلات الرسمية، ويطلب من المواطنين بعد تلقي هذه الرسائل التوجه للمركز التكنولوجي التابع لموقع العقار لطباعة نموذج المرافق غير المؤمن، وهو المستند الأساسي لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية لدى شركة التوزيع المختصة، وتأتي هذه العملية لضمان حصول الجميع على خدمة كهرباء نظامية.
المستحقون لاستبدال العدادات الكودية
لا يستفيد من قرار تحويل العدادات الكودية جميع المتقدمين، بل هناك فئات محددة تم حصرها بناء على قانون التصالح الجديد لضمان الانضباط الإداري، ويجب على المتقدمين مراجعة وضعهم القانوني قبل التوجه لأي إجراء إضافي عبر القنوات الرسمية، وفيما يلي نوضح الحالات المقبولة التي يحق لها إتمام المعاملة:
- الحاصلون على نموذج عشرة تصالح.
- الحاصلون على نموذج ثمانية تصالح.
- الحاصلون على نموذج سبعة تقسيط تصالح.
- أصحاب الملفات التي استوفت شروط المراجعة والمطابقة.
| المعيار | التفاصيل |
|---|---|
| رسوم المعالجة | خمسمئة جنيه عبر المنظومة الإلكترونية |
| تكلفة الشريحة الأولى | ثمانية وستون قرشًا للكيلووات |
الاستفادة من تحويل العدادات الكودية بنظام الشرائح
يعتمد نظام التحويل الجديد على تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني المعتمد، مما يتيح للمستهلكين التعامل وفق تعريفة الشرائح التي تبدأ من ثمانية وستين قرشًا للشريحة الأولى بدلاً من النظام السابق، وتستمر جهود الوزارة في إرسال الرسائل بشكل يومي لضمان تغطية كافة الطلبات المستوفاة خلال الأسبوعين القادمين، لذا ينبغي على المتقدمين متابعة رسائل هواتفهم بانتظام لتلقي التعليمات.
تشكل هذه الإجراءات نقلة نوعية في التعامل مع ملف الطاقة وتضمن استقرار الخدمة للمواطنين، حيث يتطلب الأمر تعاوناً وثيقاً مع المراكز التكنولوجية لإنهاء الأوراق المطلوبة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة وتيرة أسرع في معالجة طلبات تحويل العدادات الكودية لتشمل كافة المستحقين وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقاً دون تأخير.