جهاد جريشة يكشف كواليس مغادرته لجنة الحكام ويحذر من اختلال ميزان العدالة
ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل هو التصريح الأبرز الذي أطلقه الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عقب إعلان رحيله عن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث وضع هذا الموقف التحكيمي حداً لمسيرته الإدارية داخل أروقة الاتحاد، مؤكداً أنه لن يقبل بأي دور مستقبلي سوى رئاسة اللجنة أو عضوية مجلس الإدارة لضمان تغيير ملموس.
تحذيرات جهاد جريشة من اختلال ميزان العدالة بين الحكام
أوضح جريشة في بيان رسمي تفاصيل تواصله مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيراً إلى أنه نبه بوضوح إلى أن ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل منذ منتصف فبراير الماضي، وطالب بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المنظومة من الانحراف عن مسارها الصحيح، ورغم تلقيه رداً يميل للانتظار حتى نهاية الموسم، إلا أنه أصر على تقديم استقالته عقب انتهاء الارتباطات الرسمية، مؤكداً أن ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل بفعل عوامل داخلية أثرت على الأداء العام للصافرة المصرية.
تأثير تراجع ميزان العدالة بين الحكام على الأداء
شدد جريشة على أن العمل داخل الغرف المغلقة كان يتسم بالشفافية والاعتراض الصريح على القرارات الخاطئة، ورغم ذلك لاحظ أن ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل بشكل تدريجي مما أدى لتراجع ملحوظ في مستوى التحكيم مقارنة بالموسم الأول، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة وفق أسس مهنية صارمة بعيداً عن أهواء الأفراد أو المصالح الضيقة، إذ يرى أن أي تهاون في تطبيق القانون يعيد ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل مجدداً في نظر الجماهير والمتابعين.
| الإجراء المقترح | الهدف من التطبيق |
|---|---|
| إذاعة محادثات الـ VAR | تعزيز الشفافية أمام الجمهور |
| مكاشفة الجماهير بالأخطاء | تحقيق المصداقية والعدل |
حلول جذرية لضبط ميزان العدالة بين الحكام
يرى جريشة أن استعادة الانضباط تبدأ من قرارات إدارية حاسمة تضمن عدم شعور المتابع بأن ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل، وذلك عبر خطوات عملية ومحددة لضمان مستقبل أفضل للتحكيم المصري:
- تشكيل جديد للجان الحكام في المناطق المختلفة.
- تفعيل امتحانات الترقي المتوقفة منذ ثلاثة أعوام.
- فتح باب القبول لحكام جدد بسن صغيرة.
- إعداد معسكرات مبكرة قبل انطلاق الموسم الجديد.
- ضمان استقلالية اللجنة في اختيار كوادرها.
إن رحيل جهاد جريشة يمثل جرس إنذار لكل المعنيين بالشأن الرياضي، حيث يرى أن استمرار الوضع الحالي يعني أن ميزان العدالة بين الحكام بدأ يختل بشكل لا يمكن تداركه لاحقاً، وهو ما يتطلب ثورة إدارية شاملة تضع مصلحة الكرة المصرية فوق كل اعتبار شخصي، لضمان سير المسابقات في أجواء من النزاهة التامة والتنافس العادل بين جميع الأندية.