تخصيص 48 مليار جنيه لدعم قطاع الصادرات ضمن الموازنة العامة الجديدة
48 مليار جنيه لدعم الصادرات تمثل التوجه الاستراتيجي الجديد في الموازنة العامة، حيث يسعى وزير المالية أحمد كجوك إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر برامج تحفيزية، تهدف إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، إذ تعد 48 مليار جنيه لدعم الصادرات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات
أعلن وزير المالية عن تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة المقبلة، وذلك في مسعى واضح لرفع كفاءة القطاع التصديري وتحفيز نموه بعدما وصل حجم الدعم في الموازنة السابقة إلى 28 مليار جنيه، وهو ما يمثل قفزة نوعية في الاهتمام الحكومي بملف 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، وتؤكد هذه الأرقام أن السياسات المالية الحالية تضع توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة ضمن الأولويات القصوى لضمان استدامة الإنتاج.
تسريع وتيرة صرف مستحقات المصدرين
تعمل الوزارة بجدية على إنهاء المتأخرات المالية للشركات المصدرة عبر خطوات تنفيذية سريعة تهدف إلى ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، حيث اتخذت الحكومة قرارات استثنائية لضمان دفع المستحقات في مواعيد غير تقليدية، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:
- صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا للشركات المصدرة في عام واحد.
- استفادة نحو 2500 شركة مصدرة من دفعات السيولة النقدية.
- تقليص الجدول الزمني لسداد مستحقات 48 مليار جنيه لدعم الصادرات.
- تسريع صرف الدفعتين الأولى والثانية من مبالغ الدعم التصديري.
- الالتزام التام بالوفاء بالتعهدات المالية أمام شركاء القطاع الخاص.
جدول يوضح صرف مستحقات المبادرة
توضح البيانات التالية تفاصيل صرف الدفعات المالية للمصدرين خلال العام المالي السابق، مما يعزز الثقة في التزام الدولة بتوفير مخصصات 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بشكل دوري ومنتظم لدعم أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة.
| بيان الدفعة | إجمالي المبالغ والشركات |
|---|---|
| الدفعة الأولى | 5.3 مليار جنيه لنحو 2447 شركة |
| الدفعة الثانية | 7.3 مليار جنيه لنحو 2328 شركة |
تستهدف الدولة إنهاء جميع المتأخرات المستحقة للشركات خلال عامين فقط، وهو تحول جوهري يختصر الخطط الزمنية السابقة بشكل كبير، بينما تواصل الحكومة العمل مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الاستفادة من 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، بما يعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية ويحقق تنوعا اقتصاديا مستداما يتجاوز التحديات الراهنة بمرونة وكفاءة.