مصر تدخل مرحلة إنتاج الغاز من حقل جديد وتبرم صفقات استيراد طويلة الأجل
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية يمثل خطوة استراتيجية اتخذتها وزارة البترول المصرية لتعزيز معدلات الإنتاج المحلي، حيث أعلنت شركة خالدة للبترول بدء الإنتاج الفعلي من بئر واتدا الاستكشافية بمعدل 40 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو تطور حيوي يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة المحلي والحاجة الماسة لتقليل الاعتماد على الواردات.
زيادة انتاج الغاز لدعم احتياجات السوق
تسعى الدولة المصرية عبر هذا المشروع إلى تعويض التراجع الملحوظ في حقول الإنتاج التقليدية التي شهدت انخفاضا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل متوسط الإنتاج إلى أقل من 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميا، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في استقرار الشبكة القومية وتأمين جزء من الطلب المتزايد على الطاقة، إذ شملت عمليات الربط للبئر الجديدة تجهيزات فنية معقدة تضمنت الآتي:
- حفر البئر على عمق يصل إلى 15 ألف قدم لضمان الوصول للتكوينات الحاملة للغاز.
- تنفيذ خط أنابيب جديد بطول 10 كيلومترات لنقل الإنتاج إلى الشبكة الوطنية.
- استثمار حوالي 2.3 مليون دولار لتحديث البنية التحتية اللازمة للعملية.
- بدء الضخ الفعلي في وقت قياسي لضمان سرعة دخول الكميات إلى منظومة التوزيع.
- تكامل العمليات الهندسية مع الاختبارات الميدانية لضمان استدامة تدفق الغاز الطبيعي.
تحديات انتاج الغاز ومسارات التوريد
| المؤشر | تفاصيل السنة المالية |
|---|---|
| حجم الواردات 2025-2026 | 985 مليار قدم مكعبة |
| الواردات المتوقعة 2026-2027 | 1.081 تريليون قدم مكعبة |
تفرض الأوضاع الجيوسياسية الحالية ضغوطا إضافية على ملف الغاز في مصر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن وتزايد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يدفع الحكومة نحو مفاوضات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية مثل شل وتوتال وبي بي لتأمين عقود طويلة الأجل، حيث تسعى هذه الاتفاقيات إلى تأمين ما بين 15 و18 شحنة شهريا، مما يساهم في تحجيم تقلبات الأسعار التي أرهقت الميزانية العامة مؤخرا نتيجة الاضطرابات في مسارات الشحن الدولي.
استراتيجية تعزيز احتياطيات الغاز
تدرك الجهات المعنية أن الاعتماد على الغاز المستورد يمثل عبئا ماليا لا يستهان به، لذا تظل استراتيجية تكثيف الأنشطة الاستكشافية في الصحراء الغربية والمناطق البحرية خيارا جوهريا، حيث تسهم كل وحدة إنتاج جديدة من الغاز في تقليص فاتورة الاستيراد الباهظة، مما يعزز قدرة الدولة على إدارة موارد الطاقة وتجاوز الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتقلبات سوق الوقود العالمي وتأثيرات التوترات الإقليمية.