البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة
أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه يطرحها البنك المركزي المصري غدًا الأحد التاسع عشر من يوليو، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات التمويل الحكومية من السوق المحلية، حيث يسعى البنك عبر هذه العملية إلى إدارة السيولة اللازمة لدعم الموازنة العامة للدولة وسداد الالتزامات المالية المتراكمة في التوقيت الحالي.
توزيع أذون خزانة على الآجال الزمنية
تتوزع قيمة هذه الأذون التي يطرحها البنك المركزي بشكل منهجي بين فئتين من الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال المختلفة، إذ تشمل الترتيبات المالية لعملية الطرح ما يلي:
- طرح أوراق مالية بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 91 يوما.
- طرح أوراق مالية بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
- تغطية الاحتياجات العاجلة لخزانة الدولة.
- سداد التزامات الموازنة العامة القائمة.
- تمويل حزمة من المشروعات القومية.
تطورات عوائد أذون خزانة في السوق
شهدت مستويات العائد على أذون خزانة صعودًا ملحوظًا منذ مطلع شهر يوليو الحالي، حيث سجلت الفوائد على الآجال القصيرة والمتوسطة تغيرات تعكس اتجاهات السوق في ظل السياسة النقدية الراهنة، ويمكن رصد متوسط العوائد الحالية وفق البيانات الرسمية الصادرة في الجدول التالي:
| فترة الاستحقاق | متوسط العائد السائد |
|---|---|
| 3 أشهر | 24.40% |
| 6 أشهر | 25.45% |
| 9 أشهر | 25.46% |
| 12 شهرًا | 24.98% |
استراتيجية التمويل عبر أذون خزانة
تضع وزارة المالية خطة متكاملة لتدبير التمويلات خلال العام المالي 2026/2027، إذ تعتزم إصدار أدوات دين بقيمة إجمالية تقارب 3.416 تريليون جنيه، وتعتمد هذه الخطة على إصدار أذون خزانة بقيمة 916 مليار جنيه إلى جانب سندات بقيمة 2.5 تريليون جنيه، ليظل البنك المركزي هو المسؤول الأول عن إدارة هذه العطاءات بصفته وكيلاً عن الحكومة.
يتزامن هذا الإجراء مع قرار تثبيت الفائدة الأخير في ظل تراجع طفيف لمعدلات التضخم السنوي بالمدن إلى 14.3% خلال يونيو، مما يعزز من جاذبية أذون خزانة أمام المستثمرين المحليين والمؤسسات، خاصة مع اتساع الفجوة الإيجابية لسعر الفائدة الحقيقي والتي وصلت إلى نحو 4.7%، مما يدعم استقرار السيولة النقدية داخل النظام المصرفي المصري بشكل مباشر.