قفزة قياسية في تجارة الإمارات غير النفطية تقترب من حاجز تريليوني درهم
التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات حققت أرقاماً تاريخية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث اقترب هذا القطاع الحيوي من حاجز تريليوني درهم، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وفاعلية الاستراتيجيات التنموية المتبعة، ويجسد الثقة العالمية المتزايدة في البيئة الاستثمارية للدولة التي تواصل مسارها الصاعد بخطى ثابتة ومدروسة.
مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية القياسية
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات مستويات لافتة بلغت 1.937 تريليون درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما قفزت بنسبة 78.8 بالمئة عند مقارنتها بنتائج عام 2022، وهو ما يبرهن على المسار التصاعدي المستمر، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه التجارة الخارجية غير النفطية ضعف مستوياتها المسجلة قبل سنوات قليلة، مما يعزز موقع الدولة كمركز تجاري عالمي محوري.
دور الصادرات في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية
تعد الصادرات الوطنية المحرك الأساسي للأداء التجاري، إذ وصلت قيمتها إلى 452.8 مليار درهم، بنمو تجاوز 23 بالمئة، ما يعكس تحولاً نوعياً في بنية الاقتصاد نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا النمو في النقاط التالية:
- ارتفاع مساهمة الصادرات الوطنية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لتصل إلى 23.4 بالمئة.
- توسع قاعدة الشركاء التجاريين لتشمل أسواقاً متنوعة حول العالم.
- النمو الملحوظ في التجارة مع الدول المرتبطة باتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة.
- تصدر الذهب والسلع التكنولوجية والسيارات قائمة التبادل التجاري.
- زيادة تدفقات الاستثمار نتيجة الانفتاح التجاري القائم.
| المؤشر | القيمة المحققة |
|---|---|
| إجمالي التجارة غير النفطية | 1.937 تريليون درهم |
| الصادرات غير النفطية | 452.8 مليار درهم |
آفاق توسع التجارة الخارجية غير النفطية عالمياً
تؤكد البيانات أن الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين، تليها سويسرا والهند، مع تسجيل نمو مستمر في التبادل مع بقية دول العالم، كما لعبت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في دعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية، إذ بلغت قيمة التبادل مع تلك الدول أكثر من 300 مليار درهم، مما يفتح آفاقاً رحبة أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية بمرونة وتنافسية أكبر.
إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة على التنوع والانفتاح، حيث باتت التجارة الخارجية غير النفطية ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو، فقدرة الدولة على تحقيق هذه الأرقام في ظل متغيرات الأسواق العالمية تؤكد بوضوح أن النموذج الاقتصادي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانته التنافسية دولياً.