فروقات جوهرية بين العداد الكودي والقانوني تؤثر على تكلفة استهلاك الكهرباء الشهرية
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام أصحاب العقارات، حيث يسعى الكثيرون إلى فهم طبيعة كل منهما وآليات المحاسبة المتبعة، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يضمن لهم استقرار الخدمة وفق القواعد التنظيمية المعمول بها في شركات توزيع الكهرباء بمختلف المناطق والمحافظات.
مزايا الحصول على العداد القانوني
يتميز العداد القانوني بكونه مرتبطًا بعقار مرخص ومطابق للوائح البناء، إذ يمنح صاحبه اعترافًا رسميًا من شركة الكهرباء عبر عقد تعاقدي كامل الحقوق، كما يُستخدم إيصال الكهرباء الخاص به كمستند رسمي في المعاملات الحكومية وتوثيق العقود، وتتضمن خصائصه ما يلي:
- الخضوع لنظام الشرائح المتدرجة الذي يقلل تكلفة الاستهلاك.
- إمكانية استخدامه لإثبات الإقامة في المرافق العامة.
- توثيق رسمي يضمن حقوق المشترك لدى الجهات المعنية.
- عدم تعرض المشترك لأي غرامات مرتبطة بالاستهلاك غير القانوني.
- سهولة إجراء التعديلات أو نقل الملكية في حالات البيع.
تحديات العداد الكودي في العقارات
يعمل العداد الكودي كحل مؤقت للمباني المخالفة، فهو عبارة عن نظام مسبق الدفع يهدف لمنع سرقات التيار دون أن يمنح صاحب العقار أي صفة قانونية دائمة، حيث يتم التعامل مع الوحدة برقم تسلسلي عوضًا عن اسم المالك، وتوضح المقارنة أدناه الفروق الجوهرية في الحساب المالي المعتمد لكل نوع:
| وجه المقارنة | العداد الكودي | العداد القانوني |
|---|---|---|
| نظام المحاسبة | سعر تكلفة موحد | شرائح استهلاك متصاعدة |
| الوضع القانوني | غير قانوني | قانوني بالكامل |
تحويل العداد الكودي إلى وضع قانوني
يعد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة ضرورية لملاك العقارات الذين نجحوا في تقنين أوضاعهم التصالحية مع الجهات المحلية، وتتطلب هذه العملية تقديم المستندات التي تثبت انتهاء إجراءات التصالح عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما يسمح بنقل العقد من الصيغة الكودية إلى العقد القانوني الدائم الذي يعتمد نظام الشرائح الموفر في الفاتورة الشهرية.
يسهم اعتماد العداد الكودي في الحماية من تهم سرقة التيار، لكنه يظل أقل نفعًا من العداد القانوني في تخفيض التكاليف عبر الشرائح، لذا يظل السعي نحو تصحيح أوضاع المباني هو السبيل الأضمن للاستفادة الكاملة من الخدمات الرسمية، وهو ما يحرص عليه المواطنون لتجنب أي تعقيدات إدارية قد تظهر لاحقًا عند التعامل مع المرافق الحكومية.