تحركات جديدة من وزارة الكهرباء لتنظيم أوضاع العدادات الكودية للمشتركين والمخالفين
العدادات الكودية باتت اليوم محل اهتمام واسع من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي أصدرت توجيهات حاسمة بسرعة إنهاء ملف تحويلها إلى عدادات قانونية في أقرب وقت ممكن، إذ تتسارع وتيرة العمل داخل شركات توزيع الكهرباء للانتهاء من فحص الطلبات كافة قبل نهاية الأسبوع المقبل لضمان تقديم الخدمة بشكل رسمي ومستقر لجميع المواطنين المستفيدين.
تسريع وتيرة تقنين العدادات الكودية
أكد مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء أن الوزارة وجهت شركات التوزيع بتكثيف الجهود الميدانية لإنهاء إجراءات العدادات الكودية وتحويلها إلى نظام قانوني دائم، حيث يتم التواصل المباشر مع أصحاب الطلبات الذين لم يراجعوا الشركات لاستكمال المستندات، ويشمل ذلك إجراء معاينات فعلية للعقارات للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والاشتراطات القانونية المطلوبة قبل اتخاذ أي خطوة إضافية، وتنسق الشركات حالياً مع المحليات للتحقق من الموقف القانوني لكل عقار على حدة.
مستندات طلبات العدادات الكودية
يتطلب إنهاء إجراءات العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات نظامية تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تضمن قانونية وضع العقار وتؤكد سير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتتضمن هذه المستندات:
- نموذج التصالح النهائي المعتمد.
- نموذج رقم سبعة الخاص بالتقديم.
- النموذج رقم عشرة الساري والمعتمد.
- شهادة إدخال المرافق الرسمية للمبنى.
وتوفر الشركات المختصة بيانات دقيقة حول الوثائق المطلوبة عبر مكاتبها، حيث يوضح الجدول التالي أهم النماذج التي يحتاجها المواطن لإتمام عملية تقنين وضع العدادات الكودية في منزله:
| المستند المطلوب | الغرض من تقديمه |
|---|---|
| نموذج 8 | إثبات انتهاء إجراءات التصالح |
| شهادة المرافق | تأكيد قانونية توصيل الخدمات |
خطوات تنفيذية للعدادات الكودية
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط استهلاك الطاقة ودمج كافة العقارات داخل المنظومة الرسمية للشبكة القومية، حيث تؤكد التوجيهات الأخيرة ضرورة الانتهاء من المعاينات الميدانية والبت في طلبات العدادات الكودية في وقت قياسي، ويأتي هذا التحرك لضمان حصول المشتركين على حقوقهم الكاملة في الخدمة وتفادي أي عقبات قد تواجههم مستقبلاً بخصوص طبيعة العدادات الكودية التي كانت مؤقتة في البداية.
تلك المساعي الحكومية تهدف في المقام الأول إلى تنظيم قطاع الطاقة وتوفير بيئة قانونية شفافة للتعامل مع العدادات الكودية، إذ تواصل الفرق الفنية عملها في الميدان بجدية تامة لإغلاق هذا الملف تمامًا، مما يعزز من كفاءة الشبكة ويضمن حقوق المواطنين في التمتع بخدمات الكهرباء وفق الأطر القانونية المعمول بها حاليًا في البلاد.