قفزة في أسعار الهواتف الذكية بالسوق الأردني بنسبة 18 بالمئة خلال عام
استورد الأردن هواتف خلوية بقيمة بلغت 84 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، حيث تعكس هذه الأرقام تحولات ملموسة في حجم وتكلفة استيراد الهواتف الخلوية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الحدودية المختلفة خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.
تطور قيمة استيراد الهواتف الخلوية
سجلت مستوردات المملكة من الهواتف الخلوية ارتفاعاً في قيمتها المالية بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما شهد عدد الأجهزة المستوردة تراجعاً ملحوظاً بنسبة 10.6 بالمئة، وهذا التباين يشير إلى تغير في هيكلية الطلب المحلي وتوجه المستهلكين نحو اقتناء أجهزة ذات قيمة سوقية أعلى، إذ وصل إجمالي الأجهزة المستوردة إلى 771 ألف هاتف خلوي.
| المؤشر | القيمة أو العدد |
|---|---|
| إجمالي قيمة المستوردات | 84 مليون دينار |
| عدد الأجهزة الإجمالي | 771 ألف جهاز |
أسباب ارتفاع أسعار استيراد الهواتف الخلوية
يعود السبب الرئيسي وراء زيادة تكلفة استيراد الهواتف الخلوية إلى ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للجهاز الواحد بنسبة 18.1 بالمئة، نتيجة لعدة عوامل تقنية واقتصادية عالمية أثرت على سلاسل التوريد، حيث يمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار استيراد الهواتف الخلوية في النقاط التالية:
- زيادة استثمارات الشركات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- ارتفاع الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتطورة.
- صعود كلف تصنيع المكونات الأساسية في الأجهزة الذكية.
- اختلال التوازن بين حجم العرض والطلب في الأسواق الدولية.
- زيادة أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الإلكترونيات.
تباين حركة استيراد الهواتف الخلوية شهرياً
شهدت الأشهر الستة الأولى تقلبات في وتيرة استيراد الهواتف الخلوية، حيث تصدر شهر نيسان المشهد بأعلى معدلات الاستيراد بنسبة تجاوزت 27 بالمئة من الإجمالي، بينما سجل شهر آذار أدنى حركة استيراد للأجهزة، وهذا التفاوت يبرز طبيعة السوق التي تستجيب لمواسم محددة وتوفر الطرازات الجديدة التي تدخل ضمن حسابات استيراد الهواتف الخلوية في كل شهر.
تشير التقديرات الحالية إلى استمرار ارتفاع أسعار هذه الأجهزة حتى الربع الثالث من عام 2027، وذلك حتى تنجح الشركات في تلبية الطلبات المتراكمة على مكونات الذاكرة، مما يضمن استقرار تكلفة استيراد الهواتف الخلوية وتوازيها مع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما ينتظره تجار القطاع في الأردن خلال المرحلة القادمة لتنشيط مبيعاتهم.