تطورات جديدة في إجراءات تركيب العدادات الكودية لملاك العقارات القديمة بالجمهورية
العداد الكودي هو محور اهتمام أصحاب المباني القديمة في مصر حالياً، حيث تزايدت التساؤلات حول إمكانية تحويله إلى نظام قانوني دائم. وتؤكد مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا الملف يخضع لضوابط دقيقة، نافية وجود أي توجه رسمي نحو تحويل جماعي وتلقائي لجميع العقارات المبنية قبل عام 2008، إذ يتطلب الأمر إجراءات قانونية وإدارية محددة.
فحص كل طلب مرتبط بـ العداد الكودي
تعتمد شركات التوزيع في جميع المحافظات آلية فحص فنية لكل عقار على حدة، حيث لا يكفي قِدم تاريخ البناء لضمان الحصول على الموافقة، بل يجب تقديم ملف كامل يثبت الوضع الإنشائي والقانوني للعقار. ويسعى الكثيرون لإنهاء هذه المعاملات لأن العداد الكودي الحالي يعتمد نظام محاسبة بسعر موحد، بينما يطمح المواطنون للاستفادة من نظام الشرائح المعتمد للعدادات القانونية، وهو ما يغير من قيمة الفاتورة الشهرية وفقاً لمعدلات الاستهلاك الفعلي للمشتركين.
| وجه المقارنة | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الكيلووات | 2.74 جنيه للعداد الكودي |
| نظام الشرائح | مطبق فقط على العدادات القانونية |
موقف الكهرباء تجاه العداد الكودي
توضح الوزارة أنها جهة تنفيذية وليست تشريعية، فهي لا تضع قواعد التصالح في مخالفات البناء، بل تطبق التعليمات الواردة من مجلس الوزراء بالتنسيق مع التنمية المحلية. ورغم ذلك، هناك مساعٍ لتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين لتقنين أوضاعهم والتحول من العداد الكودي إلى النظام القانوني، وتتمثل أبرز التسهيلات الحالية في الخطوات التالية التي تعتمدها الشركات:
- إلغاء شرط تقديم خطاب اللامانع من المحليات.
- الاعتماد الكلي على نموذج 8 المستحدث.
- قبول نموذج 10 النهائي وفق القانون القديم.
- اعتبار هذه النماذج دليلاً كافياً على جدية التصالح.
تطورات إجراءات العداد الكودي
إن التعامل مع العداد الكودي يتطلب التزاماً كاملاً بضوابط الدولة لمنع أي ممارسات تتعلق بسرقات التيار الكهربائي. وتشدد الجهات المختصة على أن تحويل أي عداد كودي إلى قانوني مرهون بتقديم الأوراق الثبوتية التي تؤكد شرعية الموقف الإنشائي، خاصة وأن أي قرار يخص التحويل التلقائي يتطلب توجيهات عليا من الحكومة وليس مجرد إجراء داخلي بقطاع الكهرباء، لذا يظل استيفاء المستندات هو السبيل الوحيد أمام الملاك لضمان تقنين أوضاعهم بشكل نهائي.