محمد الخشن يكسر صمته حول قرار التحفظ على أمواله وأفراد عائلته
منع محمد الخشن وأسرته من التصرف في أموالهم يمثل تطورًا لافتًا في الأوساط الاقتصادية المصرية، حيث جاء رد رجل الأعمال ليكشف عن حالة من الغموض تحيط بهذا القرار القضائي؛ إذ أكد عدم استلامه أي إخطارات رسمية تفيد بتقييد حركته المالية أو تجميد أصوله، مشددًا على أن الموقف لا يزال يفتقر للوضوح القانوني.
موقف محمد الخشن من قرار التصرف في الأموال
أوضح محمد الخشن أن الأنباء التي انتشرت عبر وسائل الإعلام لم تستند إلى مصادر رسمية معتمدة؛ فهو لم يتبلغ بأي استدعاء من النيابة العامة أو البنوك الدائنة حول قرار منع التصرف في أمواله، وقد قرر توكيل فريق قانوني للتوجه إلى الجهات المختصة مطلع الأسبوع المقبل للتحقق من هذه التقارير، مؤكدًا التزامه بالشفافية الكاملة فور ظهور الحقائق، حيث تتلخص خطوات التحرك القانوني في النقاط التالية:
- التحقق من صحة القرارات لدى مكتب النائب العام.
- الحصول على نسخة رسمية من أي إخطارات موجهة إليه.
- دراسة الموقف القانوني للديون المتراكمة وتداعياتها.
- تنسيق التواصل مع البنوك الدائنة للوقوف على التطورات.
- الرد على المزاعم المتداولة بناء على المستندات القانونية.
تداعيات ديون محمد الخشن على هيكلة التمويل
تشير التقارير الصادرة عن مصادر مصرفية إلى أن قرار منع محمد الخشن من التصرف في أمواله يرتبط بتعثر مالي في سداد التزامات بمليارات الجنيهات، مما دفع البنك المركزي للتحرك، وقد تضمنت هذه الإجراءات محاولات متكررة لهيكلة المديونية التي شهدت تباينًا في التقديرات، حيث توضح الجداول التالية أبرز الأرقام المتداولة حول الموقف المالي للشركة والمؤشرات المرتبطة به.
| المؤشر المالي | البيانات المعلنة |
|---|---|
| إجمالي أصول الشركة | 62 مليار جنيه |
| حجم الصادرات السنوي | 120 مليون دولار |
تباين الأرقام حول مديونية شركة إيفرجرو
ترى شركة إيفرجرو أن التقديرات التي تتحدث عن ديون ضخمة لا تعكس واقع مديونيتها الحقيقي؛ إذ تؤكد الشركة أن أصل الدين لا يتجاوز 11.8 مليار جنيه، وتُرجع الفجوة بين الأرقام المعلنة والديون الفعلية إلى تراكم الفوائد البنكية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية الحادة وتقلبات سعر الصرف التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة التمويل والالتزامات الدولية.
يعمل في كيان إيفرجرو أكثر من خمسة آلاف موظف وسط تحديات اقتصادية متشابكة؛ إذ يظل مصير الشركة مرتبطًا بكيفية معالجة أزمة منع محمد الخشن وأسرته من التصرف في أموالهم، خاصة مع اعتماد جهات التقييم على معطيات مالية تختلف عما تطرحه إدارة الشركة في بياناتها الرسمية حول حجم الديون الحقيقي المتراكم.