تحركات مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط تعاملات مصرفية مكثفة
سعر الدولار في مصر شهد تحركاً لافتاً في تعاملات اليوم الأربعاء، إذ سجلت العملة الأميركية ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.2 في المئة، وهو ما ينهي بشكل فعلي سلسلة التراجعات المتتالية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، ليعود سعر الدولار في مصر مجدداً ليتجاوز حاجز 49 جنيهاً في معظم المؤسسات المصرفية العاملة بالبلاد.
أسباب تذبذب سعر الدولار في مصر
اللافت أن هذا الصعود حدث رغم التدفقات النقدية الكبيرة للأموال الساخنة نحو أدوات الدين الحكومية، حيث تباينت الأسعار بين البنوك؛ إذ سجل بنك أبوظبي الأول أعلى سعر للصرف عند مستوى 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، بينما جاء بنك الإمارات دبي الوطني كأقل سعر متاح بحدود 48.66 جنيه للشراء، وتستعرض القائمة التالية تباينات الأسعار في بعض البنوك:
- يتراوح سعر الدولار في البنك المركزي عند 48.75 جنيه للشراء.
- تستقر العملة في البنك الأهلي المصري عند 49.15 جنيه للشراء.
- يبلغ السعر في بنك الإسكندرية 49.15 جنيه للشراء.
- سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مستويات تقارب 49.20 جنيه.
- تصل مستويات البيع في معظم البنوك التجارية إلى 49.25 جنيه.
تدفقات الأموال وتأثيرها على سعر الدولار في مصر
على صعيد آخر، تظهر بيانات البورصة المصرية استمرار جاذبية السوق لأدوات الدين، حيث سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء كبير خلال الفترات الماضية، مما يشير إلى ثقة متجددة في السوق، وتوضح البيانات التالية حجم هذه التدفقات في جدول مبسط:
| الفترة الزمنية | صافي شراء الأموال الساخنة |
|---|---|
| تعاملات الثلاثاء | 554 مليون دولار |
| الربع الثاني 2026 | 11.66 مليار دولار |
مؤشرات الاقتصاد وسعر الدولار في مصر
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى مستويات تاريخية بلغت 55.07 مليار دولار في يونيو الماضي، مدعوماً بنمو قياسي في إيرادات السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج التي سجلت قفزات نوعية بنسبة 33.2 في المئة خلال عشرة أشهر، مما يؤكد أن سعر الدولار في مصر يرتبط بتوازنات دقيقة بين العرض والطلب المحلي.
تظل حركة سعر الدولار في مصر خاضعة لمعايير اقتصادية متعددة، خاصة مع وصول الاحتياطيات النقدية لأعلى مستوياتها تاريخياً، وتدفق السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين، مما يجعل مراقبة هذه المؤشرات ضرورية لفهم المسار العام للعملة المحلية في الفترة القادمة وسط استمرار جهود دعم الاستقرار المالي وتعزيز الموارد النقدية بالقطاع المصرفي.