خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والمستندات الست المطلوبة لإتمام الإجراءات
تحويل العداد الكودي إلى قانوني هو الإجراء الحيوي الذي تتبناه شركات توزيع الكهرباء حاليًا لتقنين أوضاع آلاف العقارات التي خضعت للتصالح، إذ تستهدف هذه الخطوة تحويل أكثر من مليون عداد كودي خلال الفترة المقبلة، مما يضمن للمواطنين حقوقهم الكاملة في الخدمة ويسهم في تنظيم قطاع الطاقة وفق معايير قانونية دقيقة ومحددة.
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تعمل شركات توزيع الكهرباء على تيسير عملية الانتقال عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يتم إرسال تنبيهات نصية للمواطنين الذين استكملوا بالفعل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لتبدأ عملية تغيير بيانات المشترك وإصدار كارت شحن جديد يحمل الاسم الفعلي للمالك، ويشمل النطاق الحالي للعمليات الفئات التالية:
- تحويل نحو 950 ألف وحدة سكنية حصلت على نموذج التصالح النهائي.
- توفيق أوضاع قرابة 150 ألف عداد داخل منشآت غير مخالفة تنظيمياً.
- تسهيل إجراءات التقنين للمباني التي خضعت للتقسيم الإداري الجديد.
- إتمام التحويل المباشر للوحدات التي لا تحتاج إلى استبدال العداد الميداني.
- الاستفادة من التسهيلات الرقمية لتقليص زمن الانتظار الإداري.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
تتطلب عملية التحويل من العداد الكودي إلى قانوني تجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية التي تثبت شرعية الانتفاع بالوحدة السكنية، وتضمن هذه المستندات سير المعاملة بشكل نظامي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ويوضح الجدول التالي أبرز المتطلبات التي يجب توفيرها قبل البدء في تقديم الطلب عبر الموقع المخصص لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
| نوع المستند | الغرض من التقديم |
|---|---|
| نموذج 8 أو 10 | إثبات قانونية التصالح |
| بطاقة الرقم القومي | تأكيد هوية المالك |
| عقد الملكية | إثبات السند القانوني للوحدة |
| إيصال الشحن | تحديد بيانات العداد القائم |
مراحل تنفيذ تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تعتمد مراحل التحويل على المراجعة الدقيقة لسلامة الموقف الإنشائي للعقار، حيث يتم فحص المستندات المقدمة إلكترونياً للتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة، وتؤكد الجهات المعنية أن هذا التحويل يمنح المشتركين ميزات إضافية تشمل استقرار الخدمة وسهولة التعديلات المستقبلية على البيانات، إضافة إلى إنهاء كافة التبعات المرتبطة بالوضع الموقت للعدادات غير المسجلة رسمياً باسم أصحابها.
إن إتمام إجراءات التحويل يساهم بفعالية في دمج الوحدات السكنية داخل النطاق القانوني الصحيح لشركات الكهرباء، مما يعزز من كفاءة إدارة الشبكات الوطنية، فمن خلال اتباع التعليمات الرقمية وتجهيز الملفات الضرورية يمكن لكل مستفيد الحصول على حقوقه كاملة وإضفاء صبغة رسمية على عداده في وقت قياسي ودون معوقات إجرائية إضافية تذكر.