قانون الإيجار القديم ينظم آلية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين الحاليين
نص قانون الإيجار القديم، على منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء بالإيجارأوالتمليك، قبل انتهاء مدة العقود الحالية.
شروط منح المستأجرين وحدات سكنية تابعة للدولة:
– يشترط لتقديم الطلب إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
– ينظم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، على أن تُعرض نتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
– يضمن القانون التخصيص للمستأجر الأصلي أو لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لضمان العدالة بين المستأجرين.
– ألغى القانون جميع القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يوفر إطارًا قانونيًا موحدًا للإيجارات ويضع حداً لأي تضارب بين القوانين السابقة ويضمن حقوق الطرفين بشكل واضح.