ضبط 74 ألف لتر وقود مهرب خلال حملات تفتيشية موسعة بـ5 محافظات
البترول يمثل عصب الاقتصاد الوطني، لذا كثفت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الرقابية المكثفة خلال شهر يوليو للحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار أو تهريب الكميات المدعومة، حيث نجحت اللجنة المركزية في رصد تحركات مشبوهة تستهدف استنزاف الموارد، وهو ما يعكس جدية الدولة في حماية البترول من الممارسات غير المشروعة في مختلف المحافظات.
مواجهة تهريب 74 ألف لتر من البترول
ضبطت الحملات الرقابية نحو 74 ألف لتر من البترول في صورة بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة، إذ أوقفت السلطات سيارات نقل تحمل الوقود دون أوراق رسمية في مناطق متفرقة، وقد تركزت تلك المخالفات في خمس محافظات رئيسية تطلبت تدخلاً فورياً، وتشمل البيانات التالية ملخصاً لتلك العمليات التفتيشية الميدانية التي استهدفت حماية البترول من المهربين:
| موقع الضبط | نوع المخالفة |
|---|---|
| محطات ومنافذ | تهريب مواد بترولية |
| خمس محافظات | تجاوزات في التوزيع |
أبرز التجاوزات المرتبطة بـ البترول
شملت الجولات التفتيشية فحص 72 محطة وقود موزعة على تسع محافظات لضمان التزامها بمعايير التداول، حيث تبين وجود تلاعب بمعدلات صرف البترول ومخالفات أخرى، وتضمنت قائمة الملاحظات المسجلة من قبل فرق التفتيش الميداني التي راقبت تداول البترول ما يلي:
- تهالك أنظمة الإطفاء وعدم جاهزيتها.
- وجود تسريبات في خراطيم التموين.
- استخدام توصيلات كهربائية غير مؤمنة.
- تخزين منتجات مجهولة المصدر.
- غياب مهمات الوقاية عن العمال.
تدابير احترازية لحماية البترول
تستمر الهيئة في فرض إجراءات صارمة لضبط إيقاع السوق ومنع أي محاولات للتعدي على حصص البترول الموجهة للمواطنين، حيث أُلزمت الشركات المخالفة بتصحيح أوضاعها فوراً تحت طائلة القانون، مع استمرار العمل الميداني في كافة المحافظات لضمان سلامة التداول، وهو ما يضمن استقرار الإمدادات بعيداً عن أيدي المتلاعبين الذين يسعون لتهريب مشتقات البترول بعيداً عن الرقابة.
تظل الرقابة الصارمة الضمانة الأساسية لاستقرار الأسواق ومنع تكرار هذه التجاوزات، حيث تواصل السلطات تكثيف نشاطها الميداني لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتطبيق القوانين على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن أو تعريض سلامة المنشآت للخطر عبر مخالفات تهدد استقرار تداول المواد البترولية في جميع المناطق.