تحذير من الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية بشأن شروط قبول طلبات التحويل الجديدة
العداد الكودي يمثل اليوم محوراً للنقاش في قطاع الطاقة، حيث أوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن طلبات تحويل هذا النوع من العدادات إلى نظام قانوني دائمة الخضوع للمراجعة، مشيراً إلى أن عدم استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة يؤدي بشكل مباشر إلى رفض المعاملات المقدمة من المواطنين في الفترة الراهنة.
إجراءات تحويل العدادات الكودية قانونياً
يشترط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني توافقاً تاماً مع لوائح البناء المعمول بها، إذ لا يكفي وجود ترخيص للعقار لضمان القبول الفوري، فالأمر يعتمد على خلو المبنى من أي مخالفات قائمة، وتراجع الشركات كل طلب بشكل منفصل لضمان مطابقة الملفات للمستندات المطلوبة والضوابط التنظيمية قبل إصدار القرار، ولتسهيل الأمر على المواطنين يجب مراعاة الآتي:
- تقديم طلب رسمي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء.
- إرفاق صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.
- توفير صورة من عقد ملكية الوحدة أو عقد الإيجار الموثق.
- تقديم ما يثبت سداد آخر فاتورة استهلاك أو إيصال العداد الكودي.
- توفير مستندات التصالح في مخالفات البناء إن وجدت.
رفض طلبات العداد الكودي
تتعرض طلبات العداد الكودي للرفض أو التجميد في حال كانت العقارات تعاني من مخالفات بناء غير مصالح عليها أو في حال صدور قرارات إزالة رسمية بحقها، حيث تسعى الوزارة لدمج المشتركين في المنظومة الرسمية دون الإخلال بقوانين البناء، ومن خلال الجدول التالي نوضح معايير التعامل مع الطلبات في الحالات المختلفة:
| حالة العقار | موقف العداد الكودي |
|---|---|
| عقار مصالح عليه قانونياً | يتم قبول التحويل |
| عقار صادر بحقه إزالة | يتم رفض الطلب |
| عقار بدون مخالفات بناء | يتم الموافقة فوراً |
مستقبل العداد الكودي في خطط الوزارة
تستمر وزارة الكهرباء في فحص كل طلب خاص بـ العداد الكودي بشكل مستقل لضمان الشفافية، مؤكدة أن تقنين الأوضاع يتطلب التزاماً كاملاً بالقوانين، وأن الوزارة تعمل حالياً على تحديث البيانات لضمان دقة التعامل مع أصحاب العداد الكودي، مع استمرار مراجعة الملفات التي تنتظر البت فيها لضمان حقوق المشتركين ضمن الأطر الرسمية المعتمدة حالياً من قبل الدولة.