رسائل نصية غامضة تلاحق أصحاب العدادات الكودية بشأن التحويل إلى نظام قانوني دائم
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني هي الخطوة التي بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذها مؤخرًا للمشتركين المستوفين للشروط المحددة، حيث تهدف هذه العملية إلى تنظيم أوضاع المتعاملين ودمج عداداتهم ضمن العقود الرسمية المعتمدة، خاصة لمن أظهروا جدية في إجراءات التصالح على مخالفات البناء بجميع المحافظات المصرية.
آليات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تسعى وزارة الكهرباء عبر إجراء تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلى حماية حقوق كافة المشتركين وربط الخدمة بعقود موثقة رسميا، وهي خطوة محورية ضمن توجه الدولة لضبط استهلاك الطاقة وتوسيع نطاق التقنين للوحدات السكنية والتجارية التي كانت تعتمد على أنظمة سابقة، كما أن العملية تضمن استقرار الخدمة وتحديث البيانات دوريًا.
معايير تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تعتمد عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني على توفر مستندات محددة تثبت موقف الوحدة الإداري أو السكني، ولا يتطلب الأمر انتظار الانتهاء الكامل من ملف التصالح، حيث تكتفي شركات التوزيع بنماذج تدل على السير في الإجراءات، وتتضمن المستندات الأساسية المطلوبة ما يلي:
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمشترك.
- تقديم ما يثبت الملكية أو عقد الحيازة الفعلي للوحدة.
- تقديم نسخة من نموذج 7 أو 8 أو 10 الخاص بالتصالح.
- بيانات العداد الكودي المثبت حاليا في مكان الاستهلاك.
- تعهد من صاحب العداد بالالتزام باللوائح والقرارات التنظيمية.
جدول يوضح مستندات تحويل العداد الكودي
| المستند المطلوب | أهمية التقديم |
|---|---|
| نماذج التصالح | تأكيد الجدية القانونية للوحدة |
| إثبات الملكية | تحديد الطرف المسؤول عن التعاقد |
أهمية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني نقلة نوعية في جودة الخدمات الكهربائية، إذ يتيح للمشترك ارتباطا رسميا باسمه بدلا من الأرقام الكودية، مما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن وشركات التوزيع، كما يسهل عملية تحديد طبيعة النشاط الفعلي بدقة؛ سواء كان منزليا أو تجاريا أو صناعيا، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استقرار الشبكة.
وقد باشرت شركات التوزيع إرسال إشعارات نصية للمواطنين المؤهلين للبدء في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني فور استيفاء الأوراق، مما يعكس حرص الوزارة على تسريع وتيرة التقنين لمليون ومئة ألف مشترك تقريبا، حيث تساهم تلك الخطوات في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد وتحديث قاعدة بيانات المشتركين بشكل دوري في كافة المناطق التابعة للشركة.