طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، بتعديل المادة رقم 17 من مشروع تعديل قانون الجبانات، والتي تعاقب كل من تناول عن المقبرة المرخص له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة المختصة، بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، موضحا أنه يجب تخفيف العقوبة لانه ليس من المعقول أن يدفع المواطن ثمن الجبانة مرتين.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024.

لجنة الإدارة المحلية توافق على تعديل البند 4 من المادة 17 بقانون الجبانات

وعقب المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، قائلا: "الكل أجمع أن هناك سماسرة تدخل في الموضوع، وتحول هذا الملف إلى متاجرة وهو ما أفادت به الجهات المعنية".

ورد النائب محمد الحسيني قايلا: "ده كلام يتقال لما كان المتر بـ 2 جنيه، لكن دلوقتي المتر بـ 250 ألف جنيه".

واقترح النائب أحمد السجيني أن تكون المادة "دون موافقة الجهة الإدارية أو سداد الرسوم"وليس "دون الرجوع".

محلية البرلمان توافق تعديل عقوبة التنازل عن المقبرة المرخصة

من جانبه، قال ممثل الشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، أن هذا قانون خاص، وأي قواعد توضع فيها نرجع إلى القانون العام وهو القانون المدني.

وأوضح أن المقترح الذي يمكن أن تعدل فيه الغرامة في هذه المسألة أن نضع كلمة "أو" لتكون العقوبة سحب المقبرة أو الغرامة المالية لكل من تنازل عن المقبرة المرخص له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.

ووافقه في ذلك ممثل وزارة العدل، قائلا: يجب أن أعطي سلطة تقديرية للقاضي ليتخير الجزاء ما بين سحب المقبرة أو الغرامة.

وفي النهاية توافقت اللجنة على تعديل البند 4 من المادة 17 بتعديلات قانون إنشاء الجبانات ليكون نصها كالتالي: "يعاقب كل من تناول عن المقبرة المرخص له بالانتفاع بها دون موافقة الجهة الإدارية المختصة بسحب المقبرة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه".

وطالب النائب محمد الحسني من الحكومة التسهيل لتوفيق أوضاع الجبانات وتخفيض الرسوم في هذا الشأن، لتكون 3 آلاف جنيها.