طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

محلية النواب تناقش تعديلات قانون الجبانات

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024.

وقال إسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن وزارة العدل انتهت إلى أن التعديلات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء للنظر في تطبيقها مع المادة 122 من الدستور بشأن آلية عرض التعديلات على مجلس النواب.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن وزارة العدل تستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من النائب وأخذ توقيع أكثر من عشر النواب، مضيفا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه . رد عليا رد قانوني سليم.. انت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول ستوري"، مضيفا: "لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".

ممثل وزارة العدل: الوزارة ليس لديها تحفظات على تعديلات قانون الجبانات

وقال النائب أحمد السجيني، إن وجهة النظر المطروحة من العدل بها تحفظات لأنها استحضرت أمور خاصة بالحكومة وهذا غير صحيح.

وأكد ممثل وزارة العدل أن الوزارة ليس لديها تحفظات على مشروع القانون ولا على أي تعديلات أو إضافة.

وقال إنه ليس معترض على مشروع القانون ولا فلسفته، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت وجهة نظرها الدستورية والقانونية فقط.