صرحت السلطات الحكومية حديثاً بتحريم أنشطة بيع وشراء العقارات والأراضي في البيئات القروية والمدنية، خطوة أثارت نقاشاً كبيراً وألقت تأثيرات سلبية على الكثير من الأشخاص والمنشآت التجارية المتكلة على هذه المعاملات، ويأتي هذا التشريع على أساس دراسة هوائية دقيقة أظهرت مدى المخالفات في تشييد البيوت فوق الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من إدراك الحكومة للصعاب التي سوف تواجه المنافع المادية للأفراد، إلا أنها أصرت على الشروع في هذه الخطط بهدف تأمين حماية الموارد الطبيعية وحقول الزراعة، وضمان ديمومة البيئة الزراعية.

قرار منع بيع الأراضي

لتوضيح مدى حزم الحكومة في تطبيق النظام ومراقبة سوق العقارات والملكيات، شددت المادة الخمس عشر من القانون على قواعد واضحة وصارمة. أوردت القوانين قيودًا تحظر إجراء أي تعاملات بيع أو توقيع عقود تتعلق بالعقارات والممتلكات بين الأشخاص إلا بعد نيل الموافقة الرسمية من الهيئات الرسمية ذات الصلاحية. جاء هذا القرار عقب التأكد من تحقق كل المقاييس والمتطلبات الضرورية لإجراء هذه العمليات، وذلك سعياً لضبط السوق العقاري وكبح الانتهاكات والأنشطة غير القانونية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي على ثبات البنية العقارية وعلى حقوق الملكية.

تفاصيل قرارات منع بيع الأراضي الزراعية

تجسد المادة المذكورة روح القانون في منع أية محاولات للتلاعب أو الاستغلال في مجال بيع العقارات، إذ تحرص هذه المادة على التأكيد بشكل صريح على أنه لا يحق استيفاء أي رسوم أو عمولات من البائع للعقار في حال أقدم المشتري على بيع ذلك العقار لاحقًا. يستند هذا القانون إلى القاعدة الرئيسية التي تمنع المالك السابق من طلب أية أموال من المشتري إذا أراد التخلي عن الملكية أو بيعها. طلب مكافأة أو عمولة من صاحب العقار يعتبر عملاً مخالفاً للقانون وباطلاً، حيث يسعى القانون لضمان حماية حقوق الشاري وصون شفافية ونزاهة العملية الشرائية، مانعًا تعرض المشتري لأي ضغوط مالية غير قانونية.