تصعيد قضائي من اليويفا ضد إنفانتينو بسبب مشروع استثماري مثير للجدل

شهدت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي «فيفا» منعطفاً قانونياً حاداً، حيث باشر الاتحاد الأوروبي إجراءات قضائية ضد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو. يأتي هذا التحرك على خلفية مشروع استثماري كان يهدف إلى طرح حصص تجارية مرتبطة بأصول كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي أثار حفيظة اليويفا منذ الإعلان عن تفاصيله.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «تليجراف» البريطانية، تقدم اليويفا يوم الخميس بطلبات رسمية أمام ثلاث محاكم أمريكية، بهدف استصدار أوامر قضائية تجبر إنفانتينو والأطراف المعنية بالمشروع على الكشف عن الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه الخطة الاستثمارية التي لم تكتمل. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التهديدات القانونية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، مطالباً بضرورة التحفظ على كافة المستندات المرتبطة بهذا الملف.

وتشير المذكرات القضائية إلى أن اليويفا يدرس حالياً، ب التعاون مع أطراف أخرى، تقديم شكاوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو، مع احتمالية توسيع دائرة الاتهامات لتشمل مسؤولين ومستشارين داخل أروقة الفيفا. وتتمحور التهم المحتملة حول شبهة «سوء الإدارة الجنائي» وفقاً للمادة 158 من القانون الجنائي السويسري، بالإضافة إلى اتهامات أخرى قد تظهر مع تقدم التحقيقات وجمع الأدلة.

تتركز مخاوف اليويفا حول الآليات التي اعتمدها الفيفا في إعداد وتقييم وتمويل وتسويق المشروع، وسط مزاعم بأن هذه الممارسات ألحقت ضرراً بسمعة الاتحاد الدولي ومكانته في ملفات الحوكمة والعلاقات التجارية. وأكدت المذكرة أن تبعات هذا المشروع قد تؤثر بشكل مباشر على الفيفا واتحاداته الأعضاء الـ 211، بما في ذلك الاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي.

وشملت التحركات القضائية أطرافاً خارجية شاركت في مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، ومن بينهم شركة «ثرايف كابيتال مانجمنت» المملوكة لجوشوا كوشنر، وبنك «جي بي مورجان»، ورجل الأعمال غريغ مافي. ورغم تراجع الفيفا عن تنفيذ المشروع تحت وطأة الاعتراضات الواسعة، إلا أن المسار القانوني الذي انتهجه اليويفا يضع الملف أمام تطورات مرتقبة قد تنقل الصراع إلى ساحات القضاء السويسري في المرحلة القادمة.