عزّزت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، لاسيما أنها توفر فرصاً وخيارات أفضل أمام المستثمرين والمحافظ، في ظل زيادة جاذبية الشركات الوطنية المدرجة، واستمرار مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

ووفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حقق الاستثمار المؤسسي «صافي شراء» في الأسهم المحلية ما قيمته 930 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية جلسة 26 أبريل الجاري، بعد تحقيق «إجمالي مشتريات» بقيمة 84.59 مليار درهم، مقابل «إجمالي مبيعات» بنحو 83.66 مليار درهم.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 73.08% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 26.92%.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي «صافي شراء» بقيمة 360.33 مليون درهم منذ بداية العام الجاري، بعد «مشتريات» بقيمة 17.16 مليار درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 16.8 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت المؤسسات صافي استثمار بقيمة جاوزت 566.56 مليون درهم «محصلة شراء»، بعد تسجيل «مشتريات» بقيمة 67.43 مليار درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 66.86 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة المتزايدة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة بين محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات وأفراد.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية الجديدة في الأشهر المقبلة، لاسيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية والأجنبية.

إلى ذلك، سجّل صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي المالي منذ مطلع العام الجاري نحو 1.84 مليار درهم، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك تزامناً مع التوقعات الإيجابية بنتائج أعمال أكثر إيجابية لمعظم الشركات المدرجة خلال الربع الأول.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، فقد حققت «مشتريات» المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي 8.73 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل «مبيعات» بنحو 6.89 مليارات درهم، بصافي استثمار قارب 1.84 مليار درهم، محصلة شراء.

وجاء ذلك في وقت يواصل فيه سوق دبي المالي استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين، مع التوسع في تنويع فئات الأصول، جنباً إلى جنب مع الأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق المؤشرات المتداولة. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة «دبي المالي» بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوّع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، إضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق، وفق أفضل الممارسات، ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.