عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا، تيت ريزالو، اجتماعاً ثنائياً، لبحث فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، لاسيما الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والسياحة، والطيران، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير مسارات جديدة، تعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة. ودعا المري مجتمع الأعمال الإستوني، إلى الاستفادة من ممكّنات بيئة الأعمال الإماراتية الغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة.

وقال المري خلال الاجتماع: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنامياً مستمراً في مختلف الأنشطة والقطاعات، ونحن حريصون على تعزيز أواصر هذه العلاقات والدفع بها إلى مستويات أكثر زخماً من الفرص لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإستوني، ويمثل الاجتماع خطوة جديدة لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتي تُعدُّ الرهان الحقيقي لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً».

وسلّط المري الضوء على تجربة دولة الإمارات في الانتقال إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، إذ ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 73%.

وتطرق كذلك إلى المبادرات الداعمة لتوجهات الدولة في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومنها مبادرة «100 شركة من المستقبل»، و«إنفستوبيا»، و«موطن ريادة الأعمال».

ودعا وزير الاقتصاد، مجتمع الأعمال الإستوني، إلى الاستفادة من ممكّنات بيئة الأعمال الإماراتية الغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، وكذلك التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف العام، كما يوجد أكثر من 788 ألف شركة تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، مشيراً إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشروعات التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2023.

وناقش الجانبان الإماراتي والإستوني آليات جديدة لزيادة رحلات الطيران، وتبادل الوفود السياحية خلال المرحلة المُقبلة.