حملت مؤسسة "دغسان" أربع جهات حكومية المسؤولية عن السماح بإدخال المبيدات السامة لليمن بينها الأمن والمخابرات ووزارتي المياه والبيئية والزراعة .
وأطلع المشهد اليمني اليوم على بـيان صادر عن مؤسسة دغسان والمتهمه بإدخال مبيدات سامة لليمن تحت إسم "بيان توضيحي" والذي حاولت فيه التنصل عن المسؤولية وتحميل الجهات الحكومية كونها من سمحت بذلك والذي كان باستطاعتها اتلاف الكمية .
وقالت المؤسسة في بيانها التوضيحي والمعزز بالوثائق الرسمية "بخصوص مادة بروميد الميثيل والرد على الافتراءات المذكورة في الحملة التحريضية المضللة في مواقع التواصل الإجتماعي يتم التداول في الآونة الأخيرة عبر منصات الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن معلومات متعلقة بالكمية من مادة بروميد الميثيل التابعة لنا المذكورة في محضر مكتب جمارك صنعاء وما تلاها من افتراءات وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذا توجب علينا التوضيح والرد عليها بما يلي :
1- دحضاً للإفتراءات الخاصة ببلد المنشأ لمادة بروميد الميثيل التابع لنا فالمادة مصنعة في بلجيكا من شركة مبروم البلجيكية ومذكور بلد المنشأ وميناء التصدير في جميع مرفقات هذا الرد من وثائق رسمية لتصاريح وإجازات الاستيراد والإفراجات للمادة التابعة لنا.

2- تم استيراد كمية الشحنة من مادة بروميد الميثيل التابع لنا بموجب قراري لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية رقم 3/2019م ورقم 4/2021م وبناءً على عقد الاتفاق المبرم بيننا وبين وزارة الزراعة (المؤسسة العامة للخدمات الزراعية) (مرفق1) وسند تسديد رسوم تكاليف الإشراف على الاستخدام الآمن لهذه الكمية (مرفق2)

3- بخصوص مبيد بروميد الميثيل صنف في الجمهورية اليمنية بناء على اتفاقات دولية لكونه من المواد المستنفذة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتكول مونتريال، وليس للأسباب التي يروج لها المغرضون في مواقع التواصل الاجتماعي، ودليل ذلك صدور إجازات الاستيراد لهذه المادة من وحدة الأوزون بالهيئة العامة لحماية البيئة في وزارة المياه والبيئة (مرفق صور بعض من هذه التصاريح وإجازات الاستيراد مرفق3 ومرفق4).

4- بموجب الاتفاق الدولي (بروتوكول مونتريال) الذي انضمت إليه اليمن عام 1995م تم تحديد حصص وكميات من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون يسمح للدول المنظمة لهذا الاتفاق باستخدامها، وكان الغرض منها احتكار استخدام هذا المبيد للدول الغربية مثل أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها وفي نفس الوقت إلزام الدول النامية والتي منها بلادنا إما بعدم استخدام هذه المادة أو بتحديد حصص سنوية بكميات صغيرة جداً كما هو موضح موضوع المحاصصة في الإفراج الصادر من الهيئة العامة لحماية البيئة (مرفق5).

5- خلال فترة انعدام مادة بروميد الميثيل في الفترة من 2015 وحتى 2019م تضرر مزارعي البيوت المحمية من انقطاع هذه المادة ولذا أقرت لجنة التسجيل في قراريها رقم 3/2019م ورقم 4/2021م كما ذكر سابقاً بتصنيف المادة ضمن قائمة المواد المقيدة والسماح باستيرادها والإشراف على الاستخدام الآمن لها من قبل الوزارة،

6- بناءً على ما ذكر أعلاه في النقطة 2 و 5 تم إصدار إفراجات من وزارة الزراعة رقم (5259) و رقم (5261) بتاريخ: 20-12-2021م (مرفق6) إلا أنه وبسبب مذكرتين سابقتين من الهيئة العامة لحماية البيئة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم (592) بتاريخ 10/3/1443هـ ورقم (693) بتاريخ 3/5/1443هـ بأنها هي الجهة المخولة قانوناً بتنظيم ومراقبة مادة بروميد الميثيل، لذا خاطبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بمذكرتها رقم (28/م.ق) بتاريخ 8/6/1443هـ (مرفق7) الموجهة إلى مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن الشحنة، وكذلك مذكرة رئاسة الجمهورية رقم (579/ص) برفض الإفراج عن كمية الشحنة بناءً على رأي هيئة حماية البيئة (مرفق8)، وكل ذلك نتيجة تداخل وازدواج الاختصاص بين كلاً من وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة بهذا الخصوص. وكذلك مذكرة أخرى من الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم (474) بتاريخ 20/3/2022م ورفض الإفراج من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

7- بعدها اجتمعت كلاً من وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة لمناقشة هذه الشحنة وبعد اتفاقهما قامت كلتا الجهتين بمخاطبة الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الأمن والمخابرات ومصلحة الجمارك بعدة مذكرات للإفراج عن المبيد وأنه سيتم استخدامه تحت إشراف وزارة الزراعة ومهندسيها الزراعيين المختصين، منها مذكرات وزارة الزراعة رقم (330) بتاريخ 25/9/1443هـ ورقم (10017) بتاريخ 27/4/2022م ورقم (12110) بتاريخ 1/6/2022م ورقم (12741) بتاريخ 14/6/2022م، وكذلك إفراج من الهيئة العامة لحماية البيئة ومذكراتها بالإفراج رقم (238) بتاريخ 23/9/1443هـ ورقم (274) بتاريخ 16/10/1443هـ ورقم (275) بتاريخ 16/10/1443هـ قامت بعدها وزارة الزراعة بإصدار إفراجات بتواريخ جديدة حسب طلب الجمارك وهي الإفراج رقم (12111) بتاريخ: 1-6-2022م والإفراج رقم (12741) بتاريخ: 14-6-2022م (مرفق9).

8- ورغم صدور هذه الإفراجات من الجهات المختصة إلا أن مصلحة الجمارك حسب مذكرتها رقم (3807/19) بتاريخ 22/7/2022م (مرفق10) طلبت توجيهات من رئاسة الجمهورية للإفراج عن هذه الكميات بحجة مذكرة الرئاسة رقم (579/ص) (مرفق9) المذكورة سابقاً، وجلست إجراءات الإفراج عن كمية هذا العقد في دائرة مغلقة ما بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والأمن والمخابرات ومصلحة الجمارك لفترة طويلة جداً، تم بعد ذلك الإفراج عن كمية (14طن) فقط من إجمالي كمية العقد رغم تواجد كامل كمية العقد (30طن) آنذاك في منافذ الجمارك والرقابات التابعة لها، وذلك بحجة التغييرات الإدارية التي حصلت في الإدارة العامة لوقاية النبات التي تسببت بإيقاف إجراءات الإفراج عن باقي الكمية (مرفق صورة الإفراج الذي تم إيقاف استكمال توقيعه من قبل المدير الجديد للوقاية) (مرفق11).

9- مما اضطرنا لرفع شكوى إلى رئاسة الجمهورية بأنه تم الإفراج عن كمية من بروميد الميثيل وتبقت كمية محتجزة وتم عرقلة الإفراج عنها وقد خاطبت الرئاسة كلاً من وزارة الزراعة ووزارة البيئة للتوضيح والتأكد من صحة إذا قد تم فعلاً الإفراج عن شحنات سابقة وعن صحة التعاقد مع مؤسسة الخدمات للإستخدام تحت إشرافها فلا داعي لحجزها، إلا إذا ما استجد في الموضوع ما يدعو لمنع الإفراج عن باقي الكمية والإفادة عن ذلك، ولكن الإدارة الجديدة لوقاية النبات لم ترفع بأي إفادة أو توضيح على مذكرة الرئاسة وتجاهلت الموضوع ولم تعره أي اهتمام دون أي مبرر لعدم الرد والإفادة. وكذلك وزارة البيئة التي لم تصدر أي مذكرة من قبلها بهذا الشأن.

10- وكان السبب الرئيسي لكل هذا العرقلة هو ازدواجية وتداخل اختصاص كلاً من وزارة الزراعة ووزارة البيئة بهذه المادة ورفض كل جهة منهما التنسيق مع الآخر ، كون وزارة الزراعة تؤكد أنها هي الجهة المختصة وفقا للقرار الجمهوري رقم ٢٥ لسنة 1995م بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية بينما تؤكد وزارة البيئة (الهيئة العامة لحماية البيئة) من جهة أخرى أن هذه المادة تدخل ضمن نطاق إشرافها وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية فيينا لعام 1985م لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال للعام 1987م حسب ما ورد في مذكرتها رقم (592) بتاريخ: 10/3/1443هـ (مرفق12)، ويؤكد وجود هذا الخلاف وأنه المسبب الرئيسي لهذه العرقلة ما ورد في مذكرة وزارة المياه والبيئة رقم (638) والمذكرتان الصادرتان من وزارة المياه والبيئة رقم (592) بتاريخ 10/3/1443هـ ورقم (693) بتاريخ 3/5/1443هـ الواردتان في مذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم (28/م.ق) بتاريخ 8/6/1443هـ (مرفق7)، وكذلك إصدار وزارة الزراعة العديد من الإفراجات خلال هذه الفترة، تم التصدي لها من قبل البيئة ولم ينفذ منها شيء، مما يؤكد صحة هذا الخلاف.

11- ونتيجة لهذا الخلاف ولكل ما ذكر أعلاه من وقائع ومذكرات وإفراجات وقرارات لجنة التسجيل وعقود مبرمة وبناءً على الإفراج السابق للجزء المفرج (14طن) المشرف عليه الموضح في الفقرة التالية من إجمالي كمية العقد أدى ذلك لتنفيذ قرارات لجنة التسجيل ومذكرات الإفراج والوفاء بعقد الاتفاق على الإشراف والإفراج عن باقي الكمية الموضحة في العقد التي كانت متواجد في جمرك رقابة صنعاء من قبل الدولة بالطريقة الموضحة في محضر الجمارك المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

12- تم الإشراف على الكمية المفرجة السابقة (14طن) من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وأشرف المهندسين الزراعيين المختصين التابعين لوزارة الزراعة عبر مؤسسة الخدمات على الاستخدام الآمن لهذه الكمية كما هو موضح في تقرير الإشراف (مرفق13)،

وفي الأخير:

أولاً: فيما يخص المبيدات الأخرى التابعة لنا غير المبيد المذكور أعلاه في هذا الرد فإننا نؤكد على ما يلي:

1- أن جميع المبيدات الأخرى التابعة لنا مسموحة ومتداولة في الجمهورية اليمنية وتخضع لكافة الشروط والمتطلبات الواردة في القوانين والتشريعات اليمنية.

2- نؤكد أن جميع المواد التابعة لنا تصنع وفق أعلى جودة وطبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ولا نكتفي بشهادات التحليل الصادرة من الشركات المصنعة أو من شهادات التحليل الصادرة من مختبرات وزارة الزراعة اليمنية، بل نقوم باختيار مختبر محايد هو مختبر SGS المعتمد دولياً حرصاً منا على جودة وسمعة منتجاتنا وحرصاً منا على المزارع والمواطن اليمني، حيث نقوم بتكليف المختبر قبل شحن المنتج بالذهاب إلى المصنع وأخذ عينات عشوائية من المنتج وليس حسب اختيار الشركة المصنعة، وتحليل هذه العينات العشوائية بواسطة استندرات ومواد خام بأعلى درجات النقاوة وبموجب أعلى المواصفات العالمية، والتأكد من جودة وكمية وحالة تخزين المنتج، ويمكنكم التأكد من ذلك بمسح باركود شهادة التحليل المرفقة من هذا المختبر لأحد المنتجات التابعة لنا (مرفق14)، وذلك يؤكد لكم مصداقيتنا وصحة ما ذكرناه بخصوص ذلك.

3- بسبب تكرار هذه الإشاعات والإدعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية التحريضية التي يقوم بترويجها أشخاص ذو نفوس دنيئة لأغراض تجارية وسياسية وبمسوغات رخيصة، بقصد الإضرار بمؤسستنا وإزاحتنا من الوسط التجاري وخلط الأوراق بمواضيع سياسية ورغم أنهم لم ينجحوا في حملاتهم السابقة ولن ينجحوا بإذن الله تعالى، إلا أن النتائج الغير المباشرة والضرر الأكبر الذي يحز في نفوسنا هو ما نتج من تشوه سمعة المحاصيل الزراعية اليمنية دون قيام الجهات المختصة في الدولة (وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي وغيرها) بواجبها للدفاع عنها. مما تسبب أن المحاصيل الزراعية اليمنية التي يتم تصديرها عادة لدول الجوار والدول الأخرى أصبحت تتعفن وتتلف وهي في منافذ التصدير لتأثرها بتلك الشائعات، مما أدى لأضرار اقتصادية كبيرة.

4- من لديه أي إثباتات تشمل تقارير طبية معتمدة موضحاً فيها ثبوت ظهور اسم مادة فعالة لمبيد ونسبته ضمن نتائج التحاليل وأنها هي المسبب لأي أمراض وقعت على أي شخص (وأفاد المريض بأن ذلك المبيد هو من المبيدات التابعة لنا) حينها يحق لذلك الشخص اللجوء إلى القضاء ونحن لسنا أكبر من القانون، أما غير ذلك فإننا نرفضه ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية لمقاضاة أي شخص قام بالتشهير والإفتراء على مؤسستنا أو مالكيها أو كوادرها أو منتجاتها، وحق رفع الدعاوى أمام العدالة والقضاء ضد كل من قام بذلك سواءً كان شخصية أو اعتبارية أو جهة خاصة أو حكومية أو إعلامية أو غير ذلك.
الجدير ذكره ان الشركة اعترفت بإدخال 14 طن من السموم المحظورة وان لديها 30 طن أخر سيتم إدخالها مستقبلا كما اعترفت ان بعض السموم يجب ان تتم تحت إشراف وزارة الزراعة ويتم تسليمها المزارعين بدون أي تعليمات محملة الجهات الحكومية المسؤولية .