أندية التايكواندو تتحرك محلياً ودولياً لحماية اللعبة “مِن مَن كان يجب أن يحميها”!

 

إجتمع روؤساء أندية التايكواندو وهم: رئيس نادي البادي باور جيم – جبيل المهندس روكز زغيب، رئيس نادي ليبانيز تايكواندو كوان – الرابية الماستر روبير حصري، رئيس نادي شاريته – زوق مكايل الحكم الدولي نجيب الشامي، رئيس نادي الشباب الفنيقي – المروج الأستاذ عيد بو غانم، رئيس نادي الشباب التقني – الدكوانة الحكم الدولي بسام شيبان.

وتداول المجتمعون في أخر المستجدات المتعلقة بملف التايكواندو وخاصة موضوع التسوية والمصالحة التي وعدت بها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك تم البحث في الحملة الدعائية التي قام بها رئيس الإتحاد اللبناني للتايكواندو وما رافقها من مغالطات آخرها المقابلة التي حرّم علينا فيها الذهاب الى القضاء وبأن في ذلك مخالفة للقوانين.

 

وبناءً على ما تقدم تقرر التوافق على ما يلي:

 

أولاً: توجيه تحية شكر الى مستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ علي فواز على كل الجهد الذي بذله في ملف التايكواندو في سبيل وصول المواضيع الى خواتيمها السعيدة في إطار مصالحة شاملة برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد فنيش.

 

ثانياً: لفت نظر رئيس الإتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بوجوب التمييز بين الدعوى في القضاء الجزائي التي أقامها الإتحاد والتي تقدمنا فيها بدفوع شكلية لعدم الصلاحية وبين الدعوى الثانية التي أقامتها الأندية ضد الإتحاد في القضاء الإداري منذ العام 2014 وهي مرّت بمراحل عديدة ومتقدمة.

وكل ما قاله الدكتور ظريفة في هذ المواضيع ردٌ في غير موقعه والهدف منه مكاسب إعلامية ولم يتحقق بالتالي جمع عائلة التايكواندو حتى الآن. وفي كل الأحوال ذهابنا الى القضاء الإداري حقٌ من حقوقنا والطريقة الأنبل لتحصيلها.

 

ثالثاً: تكليف فريق من المحامين بإعداد ملف للتقدم به أمام مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار الصادر عن الوزير السابق عبد المطلب الحناوي بحق أندية تعمل في حقل رياضة التايكواندو منذ عشرات السنين.

 

رابعاً: إبلاغ الإتحاد العالمي للتايكواندو بالقرار المتخذ بحق الأندية رغم وجود النزاع القضائي وإثباتً له عن تدخل السلطة السياسية في عمل الإتحاد ونزاعاته مما ادى الى شطب الاندية.

 

خامساً: مراجعة اللجنة الأولمبية الدولية في جنيف ورفع هذا الواقع الذي تتعرض له أندية التايكواندو، خاصة بعد إبلاغ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية أوراق الدعوى المشار اليها في البند ثانياً أعلاه، وإطلاعه على مجريات المحاكمة المذكورة وإدخاله فيها كشخص ثالث، وذلك بعد طول إنتظار.